وجاءت جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة مانهاتن الجنائية بعد سبعة أسابيع من استدعاء مسؤولي جامعة كولومبيا للمئات من رجال الشرطة المزودين بالأسلحة والمدرعات إلى حرم الجامعة في رد قوي من سلطات إنفاذ القانون تم بثه على الهواء مباشرة على القنوات الإخبارية بالبلاد.
وألقت الشرطة القبض على 46 متظاهرا اعتصموا داخل هاميلتون هول، وأخلت معسكر خيام أقيم لأسابيع في حديقة قريبة في كولومبيا، الأمر الذي ألهم بتنظيم احتجاجات مماثلة مناصرة للفلسطينيين في جامعات حول العالم.
وجميع المتظاهرين البالغ عددهم 46، والذين تم القبض عليهم ليل 30 أبريل بعد حوالي 20 ساعة من الاستيلاء على المبنى الأكاديمي، اتُهموا في البداية بالدرجة الثالثة من التعدي على ممتلكات الغير، وهي جنحة.
وقال ستيفن ميلان، وهو من المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، للمحكمة يوم الخميس إن مكتبه لن يحاكم 30 متظاهرا كانوا من طلاب جامعة كولومبيا وقت الاعتقال، ولا اثنين من الموظفين، مشيرا إلى تقدير جهة الادعاء ونقص الأدلة. وتم رفض قضية مرفوعة ضد طالب آخر في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكر ميلان أن المتظاهرين غطوا كاميرات المراقبة، ولا توجد أدلة كافية لإثبات أن أي مدعى عليه ألحق أضرارا بالممتلكات أو أصاب أي شخص. وأشار المدعي العام إلى أنه لم يصب أي من ضباط الشرطة خلال الاعتقالات، ولم يكن لأي من الطلاب المعتقلين أي تاريخ إجرامي سابق، وكانوا جميعا يواجهون إجراءات تأديبية، بما في ذلك الإيقاف والطرد، من قبل جامعة كولومبيا.
وأعلن القاضي كيفن ماكغراث في قاعة المحكمة، حيث ظهر العشرات من المتهمين ومؤيديهم وهم يضعون الكوفية الفلسطينية التقليدية التي ترمز لمناصرة الفلسطينيين حول أكتافهم، أن “كل هذه الأمور تم رفضها وإغلاقها لمصلحة العدالة”.
ورفض المدعون إسقاط تهم التعدي على ممتلكات الغير بشكل مباشر ضد 13 شخصا آخرين تم القبض عليهم داخل هاميلتون هول في تلك الليلة. وكان اثنان من الطلاب الثلاثة عشر أيضا من طلاب جامعة كولومبيا، بينما لم يكن للأحد عشر المتبقين أي انتماء دراسي حالي، غير أن معظمهم كانوا من الخريجين.