وقالت الشرطة إن الرئيس السابق عمل مع حلفائه في “منظمة إجرامية” في محاولة للبقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وسيقرر مكتب المدعي العام الآن ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة ويقدم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبها بهم آخرين.
وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها، التي استمرت نحو عامين، أظهرت أن المشتبه بهم كان لديهم هيكل واضح وتقسيم للعمل. وتم تحديد مجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعة مسؤولة عن التضليل والهجمات على النظام الانتخابي وأخرى مسؤولة عن “تحريض الجيش على انقلاب”.
وبالإضافة إلى بولسونارو، يشمل المتهمون أيضا الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم، وفقا للشرطة.
وجميعهم متهمون بجرائم إلغاء الدولة الدستورية الديمقراطية بالقوة والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.
وقالت الشرطة الاتحادية في البرازيل إن نتائج التحقيق في لائحة الاتهام التي صدرت يوم الخميس تم تسليمها إلى المحكمة العليا في البرازيل، التي ستقوم بإحالتها إلى المدعي العام باولو جونيت، الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه تهما رسمية ضد بولسونارو وبدء محاكمته، أو يلغي التحقيق، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جونيت يواجه ضغوطا من نظرائه القانونيين للمضي قدما في التحقيقات المختلفة المتعلقة بالرئيس السابق.
وقال سياسيون إنه إذا خضع بولسونارو للمحاكمة في المحكمة العليا، فسيكون هناك سباق بين حلفائه وخصومه للسيطرة على تأثيره بين الناخبين.
وقال بولسونارو لموقع “ميتروبولي” إنه في انتظار مراجعة محاميه للائحة الاتهام، التي يُقال إنها تتكون من حوالي 700 صفحة.
ونفى الرئيس السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في 2022 أمام دا سيلفا. وواجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.