أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير اليوم الأحد أن الدول المتعاقدة لم تعلن أي انسحاب من الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الجمعة الذي ألغى جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وقال غرير إن الدول المعنية تترقب التطورات المستقبلية، ولم يأتِ أي طرف ليؤكد إلغاء الاتفاقيات.
فرض ترمب أمس الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10%، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير من الرسوم التي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية. وفور صدور القرار، رفع ترمب هذه النسبة السبت إلى 15%، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونياً.
الاختلالات التجارية
عزا غرير في تصريحات لقناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية قرار ترمب برفع الرسوم الجمركية المؤقتة إلى “خطورة الوضع” والحاجة الماسة لتقليص ما وصفه بالاختلالات التجارية الهائلة مع الدول الأخرى. وأشار إلى أن إدارة ترمب ستعيد صياغة سياستها التجارية باستخدام أدوات قانونية أخرى، بما في ذلك قانون الممارسات غير العادلة والمادة 232، وكلاهما صمد أمام الطعون القانونية سابقاً.
استبعد غرير أن يؤثر حكم المحكمة وما يتبعه من تغييرات في الرسوم الجمركية على اجتماع ترمب المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ نهاية مارس/آذار المقبل. يأتي هذا التأكيد بينما يترقب المسؤولون الأمريكيون ردود فعل الدول الأخرى والدول الأوروبية بشكل خاص.
وكان بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، قد دعا عبر منصة إكس إلى تأجيل التصويت على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، مشيراً إلى تغير الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل للاتفاق على أساسها.
من جانبها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن أملها في أن تكون أي خطط جديدة للرسوم الجمركية “مدروسة جيدا بشكل كاف” لتجنب عرقلة نشاط الشركات. وصرحت بأن الاضطرابات في السياسة التجارية الأمريكية ربما تؤدي مرة أخرى إلى عرقلة نشاط الشركات.
تترقب الأسواق العالمية الآن الإجراءات القادمة من الإدارة الأمريكية، وكيف ستؤثر هذه التغييرات على اتفاقيات التجارة القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى ردود فعل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وتظل الشفافية في الإجراءات المستقبلية أمراً بالغ الأهمية لتجنب المزيد من عدم اليقين الاقتصادي.