فوفقا لتقارير رسمية، تم توقيف أكثر من 12 ألف شخص خلال عام واحد فقط بسبب ما تصفه الشرطة البريطانية بـ”رسائل مسيئة عبر الإنترنت”، بمعدل 33 اعتقالا يوميا، وهو رقم أثار موجة من التساؤلات حول مدى انسجام سياسات لندن مع خطابها الليبرالي المعلن.
الانتقادات تتصاعد ضد ما وصف بـ”ازدواجية المعايير” في تعامل السلطات البريطانية مع قضايا الحريات. فبينما تسجل أسماء المتهمين في سجلات الشرطة حتى دون إدانات قضائية، تفتح ملفات لما يسمى بـ”حوادث الكراهية غير الجنائية”، حيث يكفي شعور شخص بالإساءة لبدء الإجراءات دون الحاجة إلى دليل فعلي.
وتزداد المخاوف من أن مشاريع القوانين الجديدة – مثل قانون “حظر المزاح” – تكرس مناخا من الخوف والرقابة الذاتية داخل المجتمع البريطاني.
وفي حديثه إلى غرفة الأخبار على قناة سكاي نيوز عربية، اعتبر الكاتب محمد قواص أن ما يحدث في بريطانيا يعكس “ازدواجية” لافتة في الممارسات، رغم الأرقام التي تبدو ضخمة.
وقال قواص إن “ظاهرة الانفلات على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في العالم كله، لكن في بريطانيا تأخذ منحى خاصا، حيث تستخدم تلك المنصات أحيانا عبر أسماء وهمية وجيوش إلكترونية، ما يجعلها أداة في إطار حرب هجينة تدور بين أطراف مختلفة”.
وأشار إلى أن الشرطة البريطانية “تتحرك في أحيان كثيرة دون أوامر قضائية، وتقوم باعتقالات مؤقتة فقط لتهدئة النفوس”، موضحا أن “هذه الإجراءات تأتي استجابة لشكاوى من أذى إعلامي ينتشر بسرعة عبر السوشيال ميديا، من دون أن تكون هناك ترسانة قانونية قادرة على ضبط ذلك”.
وأضاف أن هذه السياسات لا توجه ضد الأفراد فحسب، بل تتداخل أحيانا مع صراعات فكرية وسياسية، “سواء ضد اليمين أو اليسار، أو بين الفلسطينيين واليهود، والمسلمين والمهاجرين”، معتبرا أن “غياب الضبط القانوني يدفع الشرطة إلى سلوك إجراءات وقائية غير مألوفة في ديمقراطية كبرى مثل بريطانيا”.
ويرى قواص أن ما يجري في بريطانيا هو “مرآة لتحول عالمي في كيفية التعامل مع ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال إن “الدولة العميقة الأمنية في بريطانيا تسعى اليوم لتهدئة خواطر الناس بطرق غير تقليدية، وهو ما يعكس اتجاها أمنيا متناميا في الدول الديمقراطية للتدخل في الفضاء الرقمي”.
وأشار إلى أن المظاهرات الأخيرة في لندن كانت “مقلقة جدا” لليمين المتطرف المعادي للمسلمين والمهاجرين، لافتا إلى أن الحكومة تحاول موازنة مواقفها “بين مكافحة معاداة السامية ومواجهة العداء تجاه الإسلام والفلسطينيين، ولكن بأساليب غير نموذجية”.
وأضاف أن “ما تقوم به بريطانيا أصبح يحتذى في بلدان أخرى، إذ لم تعد الممارسات الأمنية ضد حرية التعبير أمرا مستهجنا حتى في دول الشرق الأوسط، بعدما أصبحت جزءا من ‘الموضة’ السياسية العالمية”، على حد تعبيره.
“محاضرات القيم” لا تنطبق على أصحابها
وانتقد قواص ما وصفه بـ”النفاق الأخلاقي” لدى بعض الدول الغربية الكبرى، قائلا إن “هذه الدول التي تحاضر العالم في القيم وحقوق الإنسان لا تتلقى المحاضرات ذاتها من غيرها”، مشيرا إلى أن “حرية التعبير ضد الدولة تعتبر مشروعة في بريطانيا، لكن التعبير ضد فئات أخرى يعامل كجريمة كراهية”.
وأوضح أن هذا التناقض يطرح إشكالية في تعريف الحرية نفسها، متسائلا: “كيف يمكن لدولة أن تفرض قيودا تحت شعار الحماية، ثم تتحدث في الوقت نفسه عن حرية الرأي كقيمة مطلقة؟”.
وفي قراءته الأعمق للظاهرة، أشار قواص إلى أن “النزعة المفرطة في تقنين التفاصيل اليومية” في بريطانيا تمتد حتى إلى العلاقات داخل سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجنسين.
وقال إن “القوانين الجديدة التي تمنع المزاح أو تضبط التعاملات بين الرجال والنساء تعبر عن حالة هوس جماعي بالتفتيش عن الأخطاء باسم الحماية من الإساءة”.
وأضاف أن هذه النزعة “تعكس في العمق فلسفة ليبرالية مفرطة تقابلها موجة محافظة جديدة تحاول الدفاع عن القيم الدينية والاجتماعية”، موضحا أن “هذا التنازع بين التيارين يخلق مناخا من الارتباك السياسي والاجتماعي في المجتمعات الغربية”.
واختتم قواص بالقول إن ما يجري في بريطانيا اليوم “ليس مجرد أزمة قانونية، بل اختبار فلسفي لمفهوم الحرية الفردية ذاته”، لافتا إلى أن “الإفراط في سن القوانين قد يحول الديمقراطية إلى سجن من النصوص، يختلف شكل قضبانه من سنة إلى أخرى”. وأضاف أن “العدالة الحقيقية لا تبنى على الخوف، بل على الثقة بين المواطن والدولة”.