وقال بوريل عقب ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر أدى إلى “عدد لا يصدّق من الضحايا المدنيين”.
وأعرب أيضا عن “قلق” الاتحاد الأوروبي “إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية”، ودان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكا للقانون الدولي.
وشنّت حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف ضد إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب السلطات الإسرائيلية، وخطف نحو 240 رهينة تم اقتيادهم إلى غزة.
وردّت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة حوّلت مساحات شاسعة من غزة إلى ركام وأوقعت 18205 قتلى، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.
وفي حين أشار إلى أن هجمات حماس رسّخت قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، شدّد بوريل على أنه يعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة من حيث القتلى المدنيين والضرر اللاحق بالممتلكات والبنى التحتية المدنية.
وقال بوريل إن “المعاناة الإنسانية تشكّل تحديا غير مسبوق للمجتمع الدولي”.
وبحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة يشكل “المدنيون ما بين 60 و70 بالمئة من مجمل القتلى”، كما أن “85 بالمئة من السكان نزحوا داخليا”.
وقال بوريل إن “الدمار اللاحق بالأبنية في غزة… أكبر نوعا ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية”، إذا ما تم تقديره نسبيا.
وقال إنه عرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة للنظر في “فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية” ازدادت حدّة هجماتهم ضد سكان فلسطينيين.
وأشار إلى أنه سيحول الورقة قريبا إلى مقترح رسمي، بناء على مبادرة اتّخذتها الولايات المتحدة التي أعلنت في الأسبوع الماضي أنها سترفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين.
لكنّه أقر بعدم وجود إجماع إلى حد الآن حول المسألة بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي.