وقال بوريل، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، للصحفيين في بروكسل “لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية”.
وأضاف “إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع في غزة.
وعلى الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا يوم الأربعاء، إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة.
وقالت إيطاليا إن من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما بقي على رأس الحكومة الإسرائيلية.
ويرى قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة”.
وقالت إسرائيل، التي شنت هجومها في غزة ردا على هجوم مباغت بقيادة حماس على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إنها ستطعن على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.