- وكالة موديز أضافت في تقرير: “نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية واسعة النطاق، يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوي”.
- موديز: “قلت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسساتالتنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصاديوالاجتماعي لمخاطر كبيرة”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
- الوكالة استشهدت ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة، اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام، ارتفاعا من 20 بالمئة في 2022.
- موديز: “هذا مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد، أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي”.
- تتوقع موديز نموا في إسرائيل قدره 3 بالمئة في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها “لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة”.
- لم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل.
وكانت “موديز” قد خفضت في أبريل، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر”، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند A1.
كيف ردت الحكومة؟
- قلّل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة موديز.
- جاء في بيان مشترك صادر عنهما: “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.
- لكن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، أرنون بار دافيد، قال إن “تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقي بظلالها على إسرائيل، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”.
- دافيد، الذي هدد بتنظيم إضراب عام، أضاف: “التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأي شخص تجاهل حتى الآن الحاجة إلى التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات”.
- دافيد: “أدعو رئيس الوزراء ووزير المالية الى العودة إلى رشدهما، وتحمل المسؤولية ووقف هذا الضرر الاقتصادي على الفور”.
إضرابات واحتجاجات متواصلة
- جاء التحذير من قبل “موديز” في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة في إسرائيل، بعد تصديق الحكومة اليمينية المتشددة على الجزء الأول من التعديلات القضائية، والتي أعقبتها احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وإضرابات في مختلف القطاعات.
- الأطباء الإسرائيليون أعلنوا إضرابا، للاحتجاج على تلك الخطوة.
- غطت إعلانات سوداء الصفحات الأولى للصحف، الثلاثاء، في رد فعل قوي.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أقر، الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، بعد إقرار الكنيست للقانون.
- عند الإعلان عن خطة التعديلات في يناير، اندلعت احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، بينما انتاب القلق مستثمرين أجانب، مما أدى إلى انخفاض الشيقل 10 بالمئة مقابل الدولار مع ارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد.