ويقول ترامب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية.
وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأميركية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترامب الجنائية.
وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.
وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.