وأوضح نائب المدعي العام تود بلانش لشبكة “إن بي سي نيوز” أن الصور المفقودة أظهرت ضحايا محتملين لإبستين لم يتم التعرف عليهم سابقا كضحايا.
وأضاف أن الملفات المعنية حُذفت بناءً على مخاوف أثارتها “مجموعات حقوق الضحايا”.
وقال بلانش إن الصور ستُتاح للجمهور مرة أخرى بمجرد تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح، بيد أنه لم يحدد موعدا لذلك.
وبعد ظهر أول أمس الجمعة، وتحت ضغط شعبي واسع، قامت وزارة العدل برفع أربع مجموعات بيانات تحتوي على آلاف من ملفات إبستين إلى موقعها الإلكتروني مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لذلك.
وصعّدت المعارضة الأميركية الأحد حملتها على طريقة الحكومة الأميركية في إدارة الملف المتعلق بإبستين، إذ اتهم شخصيات من الحزب الديمقراطي الرئيس ترامب بالسعي إلى طمس القضية من خلال الاكتفاء بنشر جزء لا غير من ملفات التحقيق في هذه القضية، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص في أغلب الأحيان.
ورأى النائب الديمقراطي جايمي راسكين عبر محطة “سي إن إن” التلفزيونية أن “كل ذلك يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد دونالد ترامب لسبب أو لآخر كشفها، سواء أكانت تتعلق به شخصيا أو بأفراد آخرين من عائلته أو بأصدقائه أو بجيفري إبستين أو بمجرد الدائرة التي خالطها لمدة لا تقل عن عقد من الزمن”.
وعُرف إبستين بعلاقاته مع كبار رجال الأعمال والمشاهير، بمن فيهم ترامب وسلفه الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون (1993-2001).
وكان الرئيس صديقا مقربا لإبستين، اذ كانا يترددان على الأوساط الاجتماعية ذاتها في بالم بيتش ونيويورك خلال التسعينات، وكانا يظهران معا في الحفلات لسنوات.
وقطع ترامب علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيفه في العام 2019، ولم يُتهم بارتكاب أي مخالفات في القضية.
وكتب النائب الديمقراطي رو خانا في منشور على منصة إكس، “تستمر وزارة العدل الأميركية في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو اغتصبوهن أو شاركوا في حفلات حيث تمّ استعراض هؤلاء الفتيات الصغيرات وإساءة معاملتهن”.
وتكررت هذه الانتقادات على لسان كل من النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين التي قالت في منشور على منصة إكس، “ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي”.
أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز فشدّد الأحد عبر محطة “إيه بي سي”على أن “ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة”، داعيا إلى فتح تحقيق في شأن احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.