وغروسي يواصل مساعيَه منذ أشهر لتحقيق تقدم بشأن التعاون في مجال المراقبة وتفسير آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
ملف إيران النووي ليس وحده على قائمة الضغوط بل قضايا التصعيد مع إسرائيل جميعها ملفات تخنق الساسة في إيران مع قرب وصول ترامب للبيت الأبيض.. فهل تغيّر القيادة الإيرانية سلوكها وخطابها قبل هذا الموعد؟.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرى محادثات مع المسؤوليين الإيرانيين في طهران. وقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مباحثاته مع غروسي، إن طهران تواصل التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنه يمكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار.
وأضاف عراقجي، أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي مشيرا إلى استعداد بلاده للتفاوض على أساس الحوار وليس تحت الضغط والترهيب.
غروسي أكد خلال الزيارة سعي الوكالة للحصول على إجابات وتأكيدات واضحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
خطاب إيراني وإن تضمن اللّين في طياته لكنه لم يخلُ من التصعيد أيضا، فرئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أكد رفضه السماح لأي طرف بالضغط على بلاده.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مع غروسي إلى أن أي تهديد لأمن إيران سيواجه بقوة وبشكل فوري.
زيارة غروسي لإيران، يقول مراقبون إنها ربما تكون مساعي الفرص الأخيرة لبلورة مسار جديد للتعاون في الملف النووي، ويُتوقع أن تقدم هذه الزيارة مؤشرات على كيفية تعامل إيران مع القضايا النووية في الأشهر المقبلة، خاصة مع توقعات بعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لممارسة سياسة الضغط على إيران.
في مقابل ذلك، القوى الأوروبية تتأهب، وتسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، للضغط على طهران بسبب انخفاض تعاونها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.
ووفق المصادر الدبلوماسية، تناقش فرنسا وبريطانيا وألمانيا مسودة القرار مع إدارة بايدن. ومن شأن هذا القرار أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى تقريرا شاملا عن الأنشطة النووية الإيرانية.
وإذا كان الملف النووي الإيراني من قضايا الصدارة التي يجب تسويتها قبل وصول ترامب للبيت الأبيض، فإن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية تتمثل بملف التصعيد مع إسرائيل الذي يبدو أن إيران تُلقي له بالاً وتحاول تهدئة خطابها.
إذ أكدت مصادر إيرانية لسكاي نيوز عربية عن تأجيل إيران لتنفيذ ردها على إسرائيل وذلك بعد فوز ترامب، موضحة أن طهران أبدت استعدادها لفتح مفاوضات مع إدارة ترامب.
موقف إيراني آخر مغايرٌ ويقف على النقيض، فقائد الحرس الثوري الإيراني قال إن إسرائيل تخطئ إذا ظنت أن حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قادته، وأضاف مهددا الإسرائيليين بأنه ستتم مقاتلتهم حتى النهاية ومتوعدا بالانتقام.
كذلك أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران ستوجه ردا قاسيا لإسرائيل، وأنها ستستمر في دعم حزب الله بجدية أكبر وسرعة أشد من ذي قبل.
في هذا الإطار، يشير الدبلوماسي الإيراني السابق، الدكتور محمد مهدي شريعتمدار، أثناء حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد خطوة إيجابية من خلال استئناف المفاوضات، ويضيف قائلا:
- تعود أسباب انقطاع المفاوضات إلى التغيرات الحاصلة في إيران.
- تعتبر زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران خطوة إيجابية تدعو إلى الحوار والتفاوض بين الجانبين.
- تقوم إيران بالتفاوض بناءً على مصالحها الوطنية، وليس نتيجة أي ضغوط.
- رفض إيران تقديم تنازلات بشأن الاتفاق النووي الذي وُقع في عهد ترامب، ولا مكان لأي مفاوضات تحت الضغط، مع المطالبة بعدم خلط الملفات الحالية.
- لا يوجد أي نوع من التشدد من الجانب الإيراني، إذ أن إيران تلتزم بالاتفاق، على عكس الولايات المتحدة التي لم تلتزم به.
- قامت إيران باتخاذ هذه الإجراءات استنادًا إلى المادة 26 والمادة 27 من الاتفاق النووي.
- لا يحق للولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد وفقًا لما تنص عليه الاتفاقية.
- الموقف الرسمي الإيراني يؤكد على عدم رغبة إيران تصنيع السلاح النووي، خلافا للمطالب الشعبية الداعية إلى تعديل العقيدة العسكرية النووية الإيرانية، خصوصاً في ظل الأحداث الجارية في المنطقة.
- إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران كانت موضوع نقاش في الولايات المتحدة منذ فترة رئاسة جورج بوش الأب، لكن لم يتم تفعيل هذا الخيار حتى الآن.
ويرى الباحث في مركز الإمارات للسياسات، الدكتور محمد الزغول، أن الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي ضمن ما يُعرف بتحركات المرحلة النهائية.
- يحمل غروسي معه إلى إيران رسالة قد تكون الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة لا تشمل المفاوضات.
- من الضروري أن يتم اتخاذ قرار على المستوى الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
- سيكون 20 أكتوبر 2025 هو موعد انتهاء صلاحية اتفاقية عام 2015، وذلك وفقًا لما ورد في شروط الاتفاق.
- لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، يتعين على أوروبا أن تتحرك قبل الربيع القادم.
- في حال تأخرت التحركات الأوروبية والدولية إلى ما بعد ربيع العام المقبل، فلن يكون بالإمكان إرجاع قضية إيران إلى مجلس الأمن بدون موافقة روسيا والصين.
- التهديد الإيراني الصريح بالردع النووي يعتبر الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي.
- على الرغم من وجود إرادة حكومية للتوصل إلى صيغة تستمر بها المفاوضات بشأن الملف النووي، إلا أن ذلك يتعارض مع الدولة العميقة التي فرضت شروطًا صارمة تجعل من الصعب التقدم نحو أي اتفاق.
- إمكانية ظهور خيارات تصعيدية وعسكرية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
- إعلان الحرس الثوري عن امتلاكه للأسلحة النووية وإجراء اختبار نووي قد يحدث تحولا كبيرا في المشهد الدولي من كافة الجوانب.
- استعداد الثلاثي الأوروبي إلى تفعيل الية الزناد.
- تعتبر آلية الزناد وسيلة وضعتها الدول الأوروبية لاستعادة العقوبات الدولية قبل عام 2015، دون الحاجة لمشاركة روسيا أو الصين، في حالة قيام إيران بخرق أي من الالتزامات المتعلقة بتعهداتها.
- تواجه إيران مشاكل في نظام الردع لديها، وتبين ذلك خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.
- إيران تعاني من اختراقات في المجالين الأمني والعسكري، مما أسفر عن إضعاف نظام ردعها.
- لا يمكن الرجوع أو حتى تطوير بنود اتفاق عام 2015.