وكشفت صحيفة “صنداي تايمز” أن الوزيرة التي غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقي سيارات، بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
وردا على سؤال صحفيين عن القضية، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في اليابان إنه “لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث”.
ونقلت وكالة “بي أيه” عن المتحدث باسمه قوله: “أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة”، مؤكدا أن الوزيرة تتمتع “طبعا” بثقة رئيس الوزراء.
وتطالب المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزاري ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.
ورد متحدث باسم الوزيرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه قائلا: “اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة في الصيف الماضي وأسفت لذلك. واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي”.
ولم ترد الوزيرة على الفور على هذه الاتهامات.
وواجه تعيين سويلا برافرمان انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية.
وفي ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة، تبذل الوزيرة جهودا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء بـ”وقف قوارب” المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، ويثير خطابها الحازم جدلا.