واستند الموقع إلى 3 مصادر قالت إن “طهران قامت بإجراء تغييرات هيكلية في منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند)، مع استمرار محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، كما تم استئناف اختبارات إنتاج أجهزة تفجير القنابل النووية، مما يعزز من برنامجها للأسلحة الذرية”.
وأظهرت المعلومات أن “طهران كثّفت إجراءاتها لإكمال دورة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك التخصيب عالي التركيز، وإنتاج أجهزة التفجير النووي، وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية”.
قبل أقل من شهر من وفاة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، تمت الموافقة على مشروع قانون إنشاء منظمة أبحاث الدفاع الحديثة (سبند) في البرلمان الإيراني.
وكانت “سبند”، التي تأسست عام 2010، تابعة لوزارة الدفاع، ولكن بموجب القانون، الذي تمت الموافقة عليه، وإصداره بسرعة قبل أسبوع من وفاة إبراهيم رئيسي، أصبحت منظمة مستقلة.
وتولى محسن فخري زاده، أحد أبرز شخصيات البرنامج النووي العسكري الإيراني، مسؤولية إدارة المنظمة، وقُتل في ديسمبر 2020 في منطقة أبسرد، وقد نُسب مقتله إلى الموساد الإسرائيلي.
وأصبحت “سبند” منظمة مستقلة، بموجب القانون الجديد، ومن المفترض أن تعمل من أجل تعزيز إنجازات فخري زاده ومواصلتها.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوليو الفائت، أن إيران قادرة “خلال أسبوع أو اثنين” على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.
وقال بلينكن، خلال منتدى في كولورادو، إن “الوضع الراهن ليس جيدا. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدلا من أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك”.
لكن الوزير أوضح أن طهران “لم تطور سلاحا إلى الآن”.
وكرر بلينكن أن “أسبوعا أو أسبوعين” هو الوقت المقدّر لإيران لتتمكن من إنتاج هذه المواد الانشطارية بهدف صنع قنبلة نووية.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية.
وتعثرت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران لإحياء الاتفاق.
ولا تزال إيران جزءا من الاتفاق لكنها قلصت التزاماتها بسبب عقوبات أميركية مفروضة عليها.