هذا القرار، الذي أعلنته إدارة بايدن، يهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها، خاصة في منطقة كورسك الروسية، التي تتهيأ القوات الروسية والقوات الكورية الشمالية لاستعادة السيطرة عليها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس من النزاع الروسي الأوكراني، وتثير القلق من إمكانية تصعيد الحرب إلى مستوى عالمي.
أسلحة أميركية جديدة
تسمح الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى، التي يمكنها ضرب أهداف على بعد 300 كم في العمق الروسي.
وتضاف إلى ذلك قنابل انزلاقية موجهة بدقة، تبلغ مدى 150 كم، يتم تركيبها على صواريخ “هايمرس” التي يصل مداها إلى 70 كم.
كما سمحت بريطانيا وفرنسا لأوكرانيا باستخدام صواريخ “ستوم شادو”، التي يبلغ مداها 250 كم. هذه الأسلحة قد توفر لأوكرانيا القدرة على استهداف 245 هدفًا عسكريًا روسيًا، بما في ذلك 16 منشأة جوية تعد نقطة انطلاق للطائرات الحربية الروسية.
القلق الدولي
“على الخريطة” على سكاي نيوز عربية، ناقش هذا التطور الخطير في الصراع الروسي الأوكراني، وأشار إلى التحذيرات من تصعيد الأوضاع بشكل قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
في وقت سابق، حذر نواب في مجلس الدوما الروسي من تداعيات هذا القرار الأميركي، معتبرين أنه يزيد من حدة النزاع وقد يورط الولايات المتحدة في صراع مباشر مع روسيا. هذا التحذير يعكس القلق الدولي من أن الخطوات الأمريكية قد تؤدي إلى اشتعال حرب واسعة النطاق.
التحول في السياسة الأميركية
تعتبر هذه الخطوة من إدارة بايدن تغييرًا مهمًا في السياسة الأميركية، خاصة بعد سنوات من السياسة المتحفظة خلال فترة ترامب، الذي كان حريصًا على تجنب التدخل المباشر في الصراع الروسي الأوكراني.
الآن، مع السماح باستخدام هذه الأسلحة المتطورة، تتزايد المخاوف من أن تصعيدًا كبيرًا قد يفتح الباب أمام مواجهة غير محسوبة بين القوى النووية الكبرى، مما يزيد من احتمالية انفجار الوضع إلى صراع عالمي.
الآثار المترتبة على الأمن العالمي
تحذر العديد من الأطراف الدولية من أن السماح باستخدام هذه الأسلحة قد يزيد من حالة التأهب في روسيا، وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية على الأرض.
ومع تزايد التهديدات النووية من جانب روسيا، يصبح السؤال المطروح: هل ستنجح الدبلوماسية في التخفيف من حدة التصعيد، أم أن العالم على شفا حرب جديدة؟.