يعطي “قانون تفويض الدفاع الوطني” الضوء الأخضر لـتمويل قدره 886 مليار دولار طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار ولشراء تسع سفن جديدة للقوات البحرية.
لكن الأعضاء الديموقراطيين في مجلس النواب بغالبيتهم الساحقة عارضوا التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف المحافظون أحكاما تلغي برامج التنوع وتنهي تمويل الإجهاض والرعاية الطبية للمتحولين جنسيا.
وجاء في بيان مجموعة من كبار المشرعين الديموقراطيين برئاسة آدم سميث، أرفع عضو ديموقراطي في لجنة القوات المسلّحة “ما كان في السابق مثالا على التسوية والحكومة الفعالة أصبح نشيدا للتعصّب والجهل”.
احتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على خمسة مقاعد لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210.
دفع الجمهوريون قدما بتعديلات للحد من برامج ضمان التنوّع والإنصاف والشمول في البنتاغون، وحظر العلم الذي يرمز إلى مؤيدي المثليين في القواعد العسكرية، ووضع حد لتمويل الخدمات الطبية المتعلقة بالمتحولين جنسيا.
وعلى غرار ما هي غالبا عليه الحال في الآونة الأخيرة في واشنطن، تبيّن أن قضية الحق في الإجهاض هي من المسائل الأساسية العالقة.
قدّم الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، والذي أصبح مشرّعا يمينيا متشددا، نصا يمنع وزارة الدفاع من تغطية نفقات السفر لأفراد الخدمة اللواتي يحتجن إلى عبور حدود الولايات لإجراء عملية إجهاض.
وقالت لويس فرانكل، رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي، في بيان إن “هؤلاء العناصر يغادرن منازلهن وعائلاتهن وأصدقاءهن، وهنّ على استعداد للمخاطرة بحياتهن لخدمة أمتنا”.
ونقلت “فرانس برس” عن فرانكل “مع ذلك، يصر الجمهوريون في مجلس النواب على حرمانهن من حريتهن الإنجابية، وعلى إلغاء سياسة من شأنها ضمان قدرتهن على السفر للحصول على رعاية خاصة بالإجهاض”، مضيفة ” إنه أمر مخز تماما”.
وأصبحت القضية مصدر قلق كبير في البنتاغون، حيث يمنع السناتور تومي توبرفيل، وهو جمهوري يميني متطرف، أكثر من 250 ترقية وتعيينا مشترطا للمضي قدما به إلغاء الوزارة هذه السياسة.
من جراء ذلك، لا تزال قوات مشاة البحرية من دون قائد مثبت في المنصب للمرة الأولى منذ 164 عاما، وقال وزير الدفاع لويد أوستن الخميس إن احتجاج توبرفيل، الذي دخل شهره الخامس الآن، بات “قضية أمن قومي”.