ووردت هواجس ديفيد لوكريدج بشأن سلامة الغواصة المفقودة “تيتان” في رده على دعوى أقامتها ضده شركة “أوشنغيت” مالكة الغواصة.
وتواصل فرق بحث تقودها الولايات المتحدة بمساعدة من كندا وفرنسا سباقها مع الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت قرب حطام سفينة “تايتانيك” على عمق نحو 4 آلاف متر تحت سطح الماء في شمال المحيط الأطلسي، وعلى متنها 5 أشخاص.
بدأ لوكريدج الخبير الاسكتلندي في الغوص وقيادة الغواصات العمل في “أوشنغيت” في مايو من العام 2015 كمتعاقد قبل ترقيته إلى مدير العمليات البحرية في الشركة، وفقا لوثائق الدعوى.
واتهمت أوشنغيت لوكريدج في دعواها التي رفعتها ضده قبل 5 سنوات بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء معلومات سرية.
لكن في دعوى مضادة قال لوكريدج أنه طُرد من أوشنغيت في يناير عام 2018 بعدما أثار “مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم أوشنغيت التجريبي لتيتان التي لم تخضع لاختبارات”.
وذكرت أوراق الدعوى أن لوكريدج أعرب بداية “شفهيا للإدارة التنفيذية لأوشنغيت عن مخاوفه بشأن قضايا السلامة ومراقبة الجودة فيما يتعلق بتيتان”، لكن تم تجاهله.
وأضافت أن لوكريدج كان قلقا بشأن “رفض أوشنغيت إجراء اختبارات حاسمة للتصميم التجريبي لهيكل” الغواصة.
وحذر لوكريدج من أن الركاب على تيتان قد يتعرضون للخطر في حال وصلت الغواصة إلى أعماق قصوى.
في دعواه، أوضح لوكريدج أن منفذ الرؤية في الطرف الأمامي من الغواصة مصمم لتحمل الضغط على عمق 1300 متر فقط، على الرغم من أن أوشنغيت كانت تخطط لنقل السياح إلى أعماق تصل لحوالى 4 آلاف متر.
وأشارت الوثائق إلى “رفض شركة أوشنغيت دفع كلفة بناء منفذ رؤية يلبي العمق المطلوب وهو 4 آلاف متر، للشركة المصنّعة”.
وبدلا من النظر في مخاوف لوكريدج أو اخضاع الغواصة لإجراءات تصحيحية أو الاستعانة بوكالة تصنيف تمنح ترخيصا لـ”تيتان”، قامت أوشنغيت بالعكس تماما وطردت لوكريدج بشكل فوري.
وتم التوصل إلى تسوية بين أوشنغيت ولوكريدج خارج المحكمة في أكتوبر عام 2018، وفقا لموقعي “إنسايدر” و”نيو ريبابليك” اللذين كانا أول من كشف عن وثائق الدعاوى.
وستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة “أوشنغيت” هو واحد من 5 أشخاص على متن الغواصة.
وإلى جانب مخاوف السلامة التي طرحها لوكريدج، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء رسالة تعود لمارس 2018 وجهتها جمعية التكنولوجيا البحرية إلى راش ويعرب فيها أعضاء المجموعة عن “قلقهم بالإجماع” بشأن تيتان.
وقالت الرسالة: “خشيتنا أن المقاربة التجريبية الحالية التي تبنتها أوشنغيت قد تؤدي إلى نتائج سلبية (من بسيطة إلى كارثية) ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على كل شخص في القطاع”.