دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لإجراء مفاوضات فورية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد، في حين قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن خيوط ما أسماها مؤامرة 9 مايو/أيار مرتبطة بالخارج.
وقال خان في حديث مباشر تم بثه على موقع يوتيوب إن ما يحدث حاليا ليس حلا، محذرا من أن البلاد تتجه نحو الفوضى.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي لأحد أن يعترض “إذا عاقبت الحكومة مشعلي الحرائق في 9 مايو/أيار وفقا للقانون، بنفس الطريقة التي فعلتها الولايات المتحدة مع مواطنيها لاقتحامهم مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021”.
وفي كلمته له اليوم، قال شريف إن ما وصفها بسياسة الفوضى السياسية بلغت ذروتها في 9 مايو/أيار “في شكل الإساءة إلى شهداء الأمة والمحاربين وتدنيس المنشآت الأمنية”.
واعتبر أن “خيوط مؤامرة 9 مايو/أيار مرتبطة بالخارج”، وأن الإساءة إلى “الشهداء وتدنيس المنشآت بتحريض من عمران خان كان أحلك فصل في تاريخ الأمة”.
وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات ضخمة بعد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من مقر المحكمة العليا بإسلام آباد على خلفية مزاعم بالفساد واستهدف المحتجون منشآت ومباني عسكرية وخربوا المنشآت العسكرية الواقعة في مدينة لاهور شرقي البلاد.
منع المئات من السفر
وفي غضون ذلك، أضافت سلطات الأمن الباكستانية أسماء 700 من قادة وأعضاء حزبه “حركة إنصاف”، إلى قائمة الممنوعين من السفر.
ومن جهته، قال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله اليوم الجمعة إنه جرى إعداد قائمة أولية بأسماء الممنوعين من السفر، بهدف منع سفر المشتبه بهم لحين استكمال الإجراءات القانونية في القضايا المرفوعة ضدهم.
وأضاف أن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبها بهم لمحاكمتهم عسكريا عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف دعما لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على عمران خان في التاسع من مايو/أيار، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.
واقتحم محتجون منشآت عسكرية وأُضرمت النيران في منزل قائد عسكري كبير في لاهور، ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على الآلاف معظمهم من أنصار خان.
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله للصحفيين إن “المتهمين الذين جرى تسليمهم إلى الجيش هم الذين تعدوا على منشآت دفاعية حساسة للغاية”.
وقد انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الطبيعة السرية لتلك المحاكمات العسكرية، التي لا يسمح بحضورها لوسائل الإعلام ولغير العسكريين.
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود؛ حيث ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ومخاوف من تخلف البلاد عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.