أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن متحدث باسم الجيش، أن إدخال أي قوات أو قدرات عسكرية مصرية إلى سيناء يتم بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، وذلك وفقا لما نص عليه الملحق العسكري في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
ويأتي هذا التأكيد عقب تقارير متواترة عن نشر مصر تعزيزات عسكرية ضخمة في شمال سيناء، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن القاهرة دفعت بما يقارب 88 كتيبة عسكرية تضم نحو 42 ألف جندي، إلى جانب أكثر من 1500 دبابة وآلية مدرعة، فضلا عن تطوير قواعد عسكرية ومدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
قوات إضافية
وكان موقع ميدل إيست آي قد نقل قبل بضعة أشهر عن مسؤول عسكري مصري كبير أن القاهرة نشرت قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة من أن تدفع إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء.
وقال المسؤول العسكري إن نحو 40 ألف جندي منتشرين الآن في شمال سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدا أن “الجيش المصري في حالة تأهب قصوى لم نشهدها منذ سنوات”.
وأضاف أن ذلك جاء “بناء على أوامر مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”.
وقال إن إسرائيل تريد تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وإجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الخروج منها، وهو الموقف الذي ترفضه مصر.
وحسب المسؤول العسكري المصري، فإن القوات المصرية تتمركز الآن في أنحاء مختلفة من شمال سيناء، بما في ذلك في المنطقة (ج)، وهي المنطقة المتاخمة لقطاع غزة. وأبلغت مصر إسرائيل بالتعزيزات، التي قوبلت بشكاوى حول حجم القوة وتواجدها في مناطق محظورة.
مخاوف مصرية
وتتخوف القاهرة من احتمال دفع سكان قطاع غزة نحو سيناء، خصوصا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ودعوات من مسؤولين إسرائيليين إلى “إعادة توطين” الفلسطينيين خارج غزة.
وكانت القاهرة قد حذرت مرارا من أن أي محاولة لفرض واقع تهجير جماعي ستُعتبر خطا أحمر يمس الأمن القومي المصري.
وتخضع التحركات العسكرية المصرية في سيناء لرقابة مشددة بموجب اتفاقية كامب ديفيد، التي قسمت شبه الجزيرة إلى مناطق بترتيبات أمنية مختلفة تحد من حجم القوات المصرية المسموح بوجودها. غير أن إسرائيل كانت قد وافقت في السنوات الماضية على إدخال قوات إضافية بطلب من القاهرة، خصوصا خلال العمليات ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء.
ورغم تأكيد الجيش الإسرائيلي أن كل التعزيزات تجري ضمن تنسيق ثنائي، فإن تقارير إسرائيلية ودولية تحدثت عن قلق داخل أوساط عسكرية إسرائيلية من حجم الانتشار المصري الذي وُصف بأنه الأكبر منذ توقيع معاهدة السلام.