وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان في مؤتمر صحفي: “اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي”.
القرار جاء بعد ضغط استمر لأشهر من جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، وإيرانيين في كندا معارضين لسياسات طهران، إضافة إلى حزب المحافظين.
وكان برلمان كندا قد وافق أيضا في 17 يونيو الجاري بالإجماع على مشروع قانون “توماج”، الذي يقضي بإدراج 31 قاضيا ومدعيا عاما ومحققا من النظام القضائي الإيراني في قائمة العقوبات الكندية.
العقوبات تقضي بمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامون والمحققين التابعين للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.
واعتبر البرلمان الكندي أن هؤلاء القضاة لعبوا دورا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين من خلال محاكمات صورية والمسؤولية عن تعذيب متظاهرين إيرانيين.