وجاء القرار المالي بعدما “أقر” مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ”ضلوع” كييف في تكبّد الجيش المالي ومجموعة “فاغنر” الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وقعت في أواخر يوليو.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت “قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري”.
وقالت مجموعة “فاغنر” الإثنين الماضي، إن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع متمردي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.
وذكرت “فاغنر” في بيان نادر أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليو، وأن مقاتليها بالقرب من تينزاوتين كانوا بقيادة سيرغي شيفتشينكو، الذي يحمل الاسم الحركي (بوند).
وأفادت “فاغنر” على تطبيق تلغرام “في اليوم الأول، قضت (مجموعة بوند) على أغلب المتطرفين وجعلت البقية يهربون”.
وأضافت “لكن عاصفة رملية أتاحت للمتطرفين إعادة تنظيم أنفسهم وزيادة أعدادهم إلى 1000 شخص”، وفقا لرويترز.
وأشارت “فاغنر” إلى أن مقاتليها صدوا هجوما جديدا، إلا أن وطأة إطلاق النار الكثيف من المتمردين تسببت في خسائر في صفوف المجموعة العسكرية الخاصة والجيش المالي.
وتواجه مالي، حيث سيطرت سلطات عسكرية على الحكم في انقلابين عامي 2020 و2021، تمردا من جماعات متشددة منذ سنوات.
وتنفي أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر وتقول إنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.
وطالبت عدة منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في جرائم وانتهاكات اتهمت الجيش المالي وقوات “فاغنر” في إقليم أزواد شمالي البلاد بارتكابها.
وكشفت المنظمات توثيق مقتل عشرات المواطنين المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تعاون “استخباراتي” بين أوكرانيا والمتمردين الطوارق، وتدريبهم على مسيرات محلية الصنع مجهزة بالمتفجرات.