الدعوى التي تم التقدّم بها الأسبوع الماضي وأُعلن عنها الإثنين، تتّهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بالسعي إلى “إلحاق أذى” بالرئيس السابق.
ووُجّهت إلى ترامب في فلوريدا 31 تهمة على صلة بـ”الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني”، لرفضه إعادة وثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته.
في الشهر الماضي أسقطت قاضية في الولاية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
وكان عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي دهموا دارة ترامب في مالاراغو في الثامن من أغسطس 2022 تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرها قاض فيدرالي، لاستعادة وثائق مصنّفة سرية، بينها سجلات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، يعتقد أنها كانت محفوظة في دارته على نحو غير آمن.
ويطلب ترامب في الدعوى تعويضا قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.
وجاء في نص الدعوى أن “غارلاند وراي ما كان يجب إطلاقا أن يوافقا على عملية الدهم وما نجم عنها من توجيه الاتهام للرئيس ترامب لأن البروتوكول الراسخ بالنسبة للرؤساء السابقين ينص على استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على سجلات خاصة بالولايات المتحدة”.
وأشار النص إلى أن “غارلاند وراي قررا أن يحيدا عن البروتوكول الراسخ لإلحاق أذى بالرئيس ترامب”، في خطوة أشار إلى أن “النية الواضحة منها الانخراط في اضطهاد سياسي”.
وأمام وزارة العدل مهلة 180 يوما للرد على الدعوى. وفي حال تعذّر على الطرفين التوصل لتسوية، تحال العدوى على محكمة فيدرالية.