وجاء في بيان الخارجية الأميركية: “إن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة. ومن الأهمية بمكان أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية”.
وأضاف: “كجزء من جهود الولايات المتحدة لمعالجة المستويات المتطرفة من عدم الاستقرار والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، فإننا نتخذ اليوم إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يشاركون في الأنشطة العنيفة هناك أو يقدمون الدعم المادي لها”.
وتابع: “فرضت وزارة الخارجية عقوبات على منظمة -هاشومير يوش-، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم الدعم المادي لبؤرة ميتاريم، والأفراد الذين صنفتهم واشنطن ينون ليفي، ونيريا بن بازي، وزفي بار يوسف. وبعد أن أُجبر جميع سكان خربة زانوتا الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر يناير، قام متطوعو منظمة هاشومير يوش بتسييج القرية لمنع السكان من العودة. كما قدم المتطوعون الدعم من خلال رعي القطعان والتظاهر بـ“حراسة” البؤر الاستيطانية للأفراد الذين حددتهم الولايات المتحدة”.
وكشف البيان كذلك أن الخارجية فرضت “عقوبات على إسحاق ليفي فيلانت (فيلانت)، منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو إنفاذ القانون، إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته.
ففي فبراير 2024، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وإجراء دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم بالقوة من أراضيهم”.
وختم البيان بـ”ستستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون ويدعمون العنف المتطرف الذي يؤثر على الضفة الغربية.