كان الحزب الديمقراطي في الولاية قد رفع دعوى قضائية، الأربعاء، ضد مجلس انتخابات المقاطعة، اعتراضا على تقاعسه عن إرسال ما بين 10 آلاف و 20 ألف بطاقة من بطاقات الاقتراع المطلوبة بالبريد.
وفي الدعوى القضائية، قال الحزب إن التقاعس أدى إلى “تأخيرات وصعوبات كبيرة في الإدلاء بالأصوات” وربما انتهك حق التصويت للعديد من الناخبين.
القاضي في ولاية بنسلفانيا أمر، الجمعة، مجلس انتخابات مقاطعة إيري بإصدار بطاقات اقتراع لما يصل إلى 17 ألف ناخب لم يتلقوا بطاقات الاقتراع المطلوبة عبر البريد قبل انتخابات 5 نوفمبر.
وتعد ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات السبع المتأرجحة التي من المرجح أن تحدد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ولدى الولاية 19 صوتا في المجمع الانتخابي، لذا فهي تعد الجائزة الأكبر بين الولايات المتأرجحة، ويرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن الفوز فيها ضروري.
كيف تجري عملية التصويت بالبريد؟
يشار إلى أنه منذ عام 2019، تمكن جميع الناخبين في ولاية بنسلفانيا من الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، ولكن لكي يتم احتساب أوراق اقتراعهم بالبريد، حيث يتعين عليهم اتباع قواعد صارمة منصوص عليها في قانون الانتخابات بالولاية، وفق ما ذكر موقع (إن بي آر).
تتطلب إحدى هذه القواعد من الناخبين وضع أوراق اقتراعهم في “ظرف سري” قبل وضعها في ظرف البريد، ومن دون مغلف السرية، تعتبر بطاقة الاقتراع “عارية” ولن يتم احتسابها.
بموجب نظام الإخطار على مستوى الولاية، يتلقى الناخبون بريدا إلكترونيا يخبرهم بأن بطاقة اقتراعهم العارية قد تم إبطالها وأن “يمكنك الذهاب إلى مكان الاقتراع الخاص بك في يوم الانتخابات والإدلاء بصوت مؤقت”.
تتبع معظم المقاطعات هذه الممارسة، لكن بعضها، مثل مقاطعة بتلر في بنسلفانيا، لا تتبع ذلك.
ماذا حدث في بنسلفانيا؟
بعد إخطار اثنين من الناخبين في الانتخابات التمهيدية لعام 2024 بأن بطاقات اقتراعهم لن يتم احتسابها لأنهم لم يضعوا بطاقات اقتراعهم في مغلف السرية، ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم المؤقتة، لكن مقاطعة بتلر رفضت احتساب أصواتهم.
رفع الناخبون دعوى قضائية، تفيد بأن مجلس الانتخابات ملزم بفرز بطاقات الاقتراع المؤقتة الخاصة بهم. وردت اللجنة الوطنية الجمهورية ومجلس انتخابات مقاطعة بتلر بأن قانون الانتخابات في الولاية لا يسمح بفرز بطاقات الاقتراع المؤقتة التي أدلى بها أولئك الذين تم استلام بطاقات الاقتراع بالبريد في الوقت المحدد، حتى لو تم اعتبار بطاقات الاقتراع بالبريد غير صالحة.
في قرار بأغلبية 4-3، انحازت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا إلى الناخبين، وقررت المحكمة أن بطاقة الاقتراع العارية باطلة تلقائيا، مما يعني أنها لم تتلقها أو تحسبها لجنة الانتخابات.
وفقًا لهذا المنطق، إذا لم يتم استلام بطاقة الاقتراع مطلقًا، يكون الناخب مؤهلاً للإدلاء بصوت مؤقت.
استأنف الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا واللجنة الوطنية الجمهورية أمام المحكمة العليا الأميركية لمنع القرار.
واعتبر الجمهوريون أن قرار المحكمة العليا للولاية “غير بشكل كبير القواعد التي تحكم التصويت بالبريد” واغتصب دور الهيئة التشريعية للولاية في تنظيم الانتخابات الفيدرالية.
في يوم الجمعة، رفضت المحكمة العليا التدخل، تاركة حكم المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الذي يسمح بالإدلاء بأصوات مؤقتة وحسابها عندما يتم إبطال بطاقة الاقتراع “العارية” المرسلة بالبريد.
ما تأثير القرار على الانتخابات؟
من الصعب تحديد عدد بطاقات الاقتراع التي سيؤثر عليها قرار المحكمة العليا أو ما إذا كان سيؤثر في النهاية على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
تقدر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أنه قد يؤثر على عشرات الآلاف من الناخبين. يقول خبراء انتخابيون آخرون إن العدد من المرجح أن يكون أقل بكثير.
بغض النظر عن العدد، من المؤكد أن ولاية بنسلفانيا ستكون ولاية رئيسية في يوم الانتخابات، وبناءً على مدى قرب السباق بين نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، يمكن أن يكون القرار حاسمًا في تحديد الرئاسة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوى الكفة بين المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس في ولاية بنسلفانيا قبل انتخابات الثلاثاء.
وأدلى أكثر من 1.6 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل في ولاية بنسلفانيا، وفقا لتقرير صادر عن الولاية.