يأتي ذلك بعد تعيين ماسك لرئاسة وزارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، بالتعاون مع فيفيك راماسوامي، في إطار خطة طموحة لخفض التكاليف وإجراء تغييرات شاملة على الإدارات الحكومية.
وأكد ماسك أنه سيستخدم خبرته ومهاراته في مجال الابتكار والتكنولوجيا لتوجيه الجهود نحو تقليص الهدر المالي داخل الحكومة الفيدرالية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الفريق سيعمل على إلغاء اللوائح التنظيمية غير الضرورية، خفض المصاريف الإدارية، وتحقيق وفورات ضخمة في الإنفاق الحكومي.
خارطة للإصلاحات
حددت وزارة كفاءة الحكومة أهدافًا رئيسية تتضمن تطبيق أحكام قانونية حديثة لإصلاح الأنظمة التنظيمية.
وأشار ماسك وراماسوامي إلى أهمية مراجعة قضايا قضائية بارزة مثل West Virginia vs. EPA وLoper Bright vs. Raimondo لتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تعيق عمل الإدارات الحكومية.
مهلة طموحة
تهدف الوزارة الجديدة إلى تحقيق نتائج ملموسة بحلول الرابع من يوليو 2026، تزامنًا مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
ويرى ماسك أن هذا الإطار الزمني القصير يشكل تحديًا لكنه فرصة لإحداث تأثير كبير قبل حل الوزارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وأشار إلى أن هدفه يتجاوز إصلاح الإدارة الحكومية، مشددًا على ضرورة التفكير في المستقبل. ودعا إلى تعزيز دور العائلات الكبيرة في المجتمع لضمان استدامة البشرية، قائلاً: “يجب أن يكون لدينا مزيد من الأطفال لضمان نمو البشرية بدلاً من الانقراض”.
رغم أن تعيين ماسك أثار موجة من الحماسة بين مؤيديه، إلا أن البعض يرى أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة قد يواجه عراقيل قانونية وإدارية. مع ذلك، يتطلع ماسك وفريقه إلى تحقيق تحول جذري في كيفية إدارة الموارد الحكومية، وهو ما قد يشكل سابقة في التاريخ الأميركي.