ملف اليوم على سكاي نيوز عربية تناول القضية مع ضيوف من بغداد وأربيل، في ظل انقسامات مجتمعية وسياسية حول التعديلات.
محتوى التعديلات.. حق الاختيار أم فرض مذهبي؟
افتتح النقاش بتوضيح التعديلات المقترحة، والتي تتيح للعراقيين الاختيار بين تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الحالية أو أحكام المذهب السني أو الشيعي عند إبرام عقود الزواج.
وأوضح النقاش أن القانون الحالي يمنع الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا، إلا بإذن قضائي بدءًا من عمر 15 عامًا، بينما يسمح التعديل بزواج القاصرات وفق المذهب المختار.
انقسام داخلي
أشار مراسلنا في بغداد، إلى أن القوى الشيعية تسعى لتمرير القانون بتوافق مجتمعي، لكنها تواجه رفضا واسعا من قوى مدنية ومنظمات نسوية.
وأضاف أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أعرب عن رفضه للتعديلات، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الأطفال وضمان استمرار تعليمهم.
تحالف 188.. رفض دولي ومحلي للتعديلات
تناولت الحلقة مواقف التحالف الرافض للقانون، والذي يضم حركات نسوية ومنظمات مدنية وقوى سياسية.
وأكد التحالف أن التعديلات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي وللاتفاقيات الدولية الموقعة، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع الزواج قبل سن 18 عامًا.
دفاع عن القانون.. مدونة اختيارية أم تقنين للواقع؟
في مداخلة من بغداد، قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي إن التعديلات لا تُشرعن زواج القاصرات كما يُشاع، بل تهدف إلى تقنين الواقع الحالي.
وأشار إلى أن القانون يمنح الحرية للعراقيين لاختيار المذهب الذي يناسبهم، مضيفًا أن النصوص ستحدد الحد الأدنى للزواج عند 15 عامًا فما فوق.
نظرة معارضة.. خطوة نحو دولة دينية؟
من أربيل، أكد النائب السابق في برلمان إقليم كردستان العراق عبد السلام برواري أن القانون يمثل محاولة لفرض رؤية مذهبية ودينية على المجتمع بأسره، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى تحويل العراق إلى نسخة مشابهة للنظام الديني الإيراني.
ووأوضح أن المراجعات الدينية المستخدمة كمرجع ستجعل المحاكم ملزمة بآراء رجال الدين، مما يهدد مبدأ الفصل بين الدين والدولة.
مخاطر التقنين
ناقشت الحلقة المخاطر المحتملة لتقنين زواج القاصرات، بما في ذلك زيادة خطر العنف الجسدي والنفسي ضد الفتيات، والتأثير السلبي على صحتهم ومستقبلهم التعليمي.
وأكد النقاش أن القانون قد يساهم في تعميق الانقسامات المجتمعية وتعزيز الطائفية.
القانون بين القبول والرفض
اختتمت الحلقة بتأكيد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون قبل اتخاذ أي خطوة. وأعرب الضيوف على أملهم في أن تُبنى القرارات على مصلحة الشعب العراقي وضمان حقوق الإنسان.