وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذه الخطوة تأتي بناء على اعتبارات أمنية “حساسة”، تهدف إلى ضمان حماية رئيس الوزراء في ظل أجواء سياسية مشحونة.
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوصية تستند إلى “معلومات سرية للغاية”، دون الكشف عن طبيعتها، مما أثار تساؤلات حول ماهية هذه المعلومات ودلالاتها الأمنية.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب رئيس الوزراء أو الجهات القضائية بشأن القرار المحتمل لنقل الجلسة.
وأوضحت المحكمة أنه في طلب نتنياهو الإضافي بتأجيل الشهادة “لا يوجد تغيير في الظروف يبرر تغيير الموعد المحدد”، لكنها قررت الموافقة عليه على أي حال وذلك.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، بسبب “سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة”، التي، وفقا لهم، جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.