نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلة
ويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
معارضة شديدة وتحديات سياسية
وأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
- استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل.
- إلغاء دعم الحضانات.
- تقليص الإعانات الضريبية.
- حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج.
دعوات للإصلاح
وفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.