وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول في يوم 31 ديسمبر بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إصدار المذكرة لاستجواب الرئيس الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في مطلع ديسمبر ورفضه 3 استدعاءات للمثول للاستجواب.
ويواصل المكتب التشاور مع الشرطة بشأن توقيت وطريقة التنفيذ بالتفاصيل منذ إصدار مذكرة التوقيف.
من جانبه، أصدر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول بيانا غلبت عليه لهجة التحدي، لأنصاره المحافظين الذين تجمعوا أمام مقر إقامته في العاصمة سول، متعهدا بـ “القتال حتى النهاية” ضد ما سماه “القوى المعادية للدولة”.
وتجمع عدد متزايد من أنصار يون مجددا بالقرب من مسكنه صباح، الخميس، وسط وجود أمني مكثف، وهم يلوحون بأعلام كورية جنوبية وأميركية صغيرة ويحملون لافتات معارضة لعزله.
ووصف يون غاب-غيون، أحد الممثلين القانونيين للرئيس المعزول، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرا إلى أن قاضيا كتب في مذكرة التوقيف أنها تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، زاعما أنه لا يمنح أي مكان في القانون مثل هذه السلطة للقاضي.
ونصت هاتان المادتين على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.
وقد منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.
ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يمارس ضغوطا على جهاز الأمن الرئاسي ليتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بحجة المادتين المذكورتنين.
ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى 6 يناير.
وأكد رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون: أن جهاز الأمن الرئاسي يجب أن يتعاون مع المحققين في تنفيذ مذكرة التوقيف، محذرا من أنه إذا حاول عرقلة إجراءات احتجاز يون، فقد يُعتبر ذلك إساءة استخدام للسلطة وعرقلة للعدالة.
ويخطط المكتب لإحضار يون إلى مقره في غواتشون، جنوب سول مباشرة للاستجواب، ثم احتجازه في مركز احتجاز سول في أويوانغ.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف للاستجواب بحق رئيس حالي في تاريخ دستور البلاد.