وقال موقع “أكسيوس” إن ترامب لم يطرح في الواقع فكرة شراء تيك توك علنا، لكنه سيكون الشخص الذي يوقع على أي معاملة محتملة متعلقة بالتطبيق، موضحا أن توقيعه قد يكون الفارق بين أن تكون تيك توك “عديم القيمة” أو “يستحق ربما تريليون دولار”.
وبحسب المصدر، فترامب لا يمتلك الأصول الكافية لعملية الشراء في حال أرادها، ولكنه قادر على ذلك في حال قرر بيع جزء من حصته البالغة 3.7 مليار دولار في الشركة الأم لمنصة “تروث سوشال”، أو بيع عملات الميم الخاصة به بسعر أعلى.
وحققت الدفعة الأولى من العملات حوالي 36 مليون دولار، وإذا باعها بسعر السوق الحالي، فقد يجني ترامب 1.3 مليار دولار في الإصدار التالي المقرر.
يمكنه أيضًا الاقتراض مقابل محفظته العقارية، على الرغم من أن البنوك قد تمتنع عن ذلك حتى يتم الاستماع إلى استئناف في قضايا التشهير والاحتيال في نيويورك.
وحتى لو لم يشتر ترامب حصة من تيك توك، يزعم خبراء الأخلاقيات أنه لا ينبغي للرئيس أن تكون له حصة كبيرة من هذا النوع في عالم أعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب “أكسيوس”، سيكون من الفوضى الأخلاقية أن يشتري ترامب حصة في تيك توك.
وبالنسبة للعديد من مستخدمي “تيك توك” البالغ عددهم 170 مليونا في أميركا، كانت خطوة الرئيس دونالد ترامب لتأخير الحظر القانوني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة سببا للاحتفال.
لكن في الصين حيث يوجد مقر الشركة الأم كان استقبال التأجيل أقل إيجابية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ترامب اقترح أنه قد يطلب من الشركة التخلي عن حصة 50 بالمئة لتجنب الإغلاق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن “تشغيل الشركات والاستحواذ عليها يجب أن تقرره الشركات نفسها وبما يتماشى مع القانون الصيني”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن الولايات المتحدة يجب أن “تستمع بجدية إلى صوت العقل وتوفر بيئة عمل مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان”.