وقالت النيابة في بيان إن الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين “متهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية”.
وأضافت أن هذه المؤامرة “كان من بين قادتها الرئيس ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، اللذان حاولا بشكل منسق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2022”.
وبحسب النيابة العامة، فإن “التحقيقات كشفت (أن المخطط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس”.
وتستند لائحة الاتهام إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية، خلص إلى أن الرئيس السابق “خطط وشارك بشكل مباشر” في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط “بسبب ظروف خارجة عن إرادة” بولسونارو، بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، وفقا للتحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين، ولخصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلة التي جمعتها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن “محاولة أخيرة” جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة.
وبحسب التحقيق، فإن مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقوا “تشجيعا” من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية “اضطهاد سياسي”.
وقال بولسونارو للصحفيين، الثلاثاء، بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا: “أنا لست قلقا على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات”.
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد، كما أنه لا يحق له الترشح للانتخابات قبل عام 2030، وذلك بسبب معلومات مضللة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية، الذي استخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكن بولسونارو يأمل في أن يتم إبطال هذه الإدانة من أجل التمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026، ضد لولا الذي تتراجع شعبيته.