وكان الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارا بتاريخ 14 أغسطس من العام الماضي، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الثلاث، بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة، مما يأتي على حساب المواد الأخرى.
ويواجه قرار الوزير في الوقت الحالي أكثر من 50 دعوى قضائية منفصلة، إذ يوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نادر حسن، وهو أحد المحامين المتضامنين في القضايا، أن الدعاوى تنوعت بين الطعن في قانونية القرار الوزاري من جهة، والطعن في جدواه من جهة أخرى.
وقال حسن في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن قرار الدائرة رقم 7 تعليم في محكمة القضاء الإداري بحجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية ضد قرار الوزير، قد يثمر عن خطوة إيجابية باتجاه إلغاء هذا القرار، الذي يحرم شريحة كبيرة من المعلمين من مصدر مهم للدخل.
بالإضافة إلى ذلك، يهدر القرار، وفق المحامي، كثيرا من الجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية لتعليم أبنائهم اللغة الأجنبية الثانية، الفرنسية أو الألمانية، بالإضافة إلى تفريطه في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ممن درسوا واحتسبت لهم درجات في سنوات سابقة.
وتابع المحامي: “بعض المدارس، لا سيما الخاصة والتجريبية، قد تتعامل مع معلمي اللغات الأجنبية الثانية على أنهم غير ذوي أهمية، لأن المواد لا تضاف إلى المجموع، وهو ما يخفض في الوقت نفسه من مستواهم المادي والمعنوي والاجتماعي”.
وقال محرك الدعاوي القضائية عمرو عبد السلام، وهو محام بالنقض، إن الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري جرى تحريكها بالنيابة عن طلبة مدارس ومعاهد، وطلبة جامعات، بالإضافة إلى عدد كبير من معلمي اللغات الأجنبية.
وأضاف، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قرار الوزير اكتفى باعتبار مادة اللغة الأجنبية الثانية “مادة نجاح ورسوب” على غرار المواد الأخرى الهامشية، وهو ما يهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب الدارسين لهذه اللغات، وفق رأيه.
ولفت عبد السلام إلى أن “قرار الوزير أصابه عوار قانوني خطير، إذ أن أحد شروط سريانه هو النشر في الجريدة الرسمية التي تحمل اسم الوقائع المصرية، لكنه لم ينشر فيها حتى الآن، رغم أن نص القرار يلزم بسريانه خلال العام الدراسي الحالي الذي يوشك على الانتهاء”.
وأوضح أن “المادة الثانية من قرار الوزير الصادر قبل 8 أشهر، نصت على أن تتضمن المواد الدراسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المواد الأساسية التي يمتحن فيها الطالب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، لكنه أصر على استبعاد اللغة الأجنبية الثانية منها”.
ويقول حسين الشافعي، وهو مدرس لغة ألمانية من محافظة القليوبية، إن قرار الوزير جعل المادة هامشية بالنسبة لمعظم طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها المختلفة، فـ”لم يعد أحد يهتم بمذاكرتها أو دراستها كما يجب”.
بالإضافة إلى ذلك، وفق حديث الشافعي لموقع “سكاي نيوز عربية”، جعله قرار الوزير، بشكل شخصي، مادة للتنمر بين زملائه من المعلمين مدرسي المواد التي تضاف إلى المجموع، مضيفا: “أصبح المعلمون يعايروننا بأننا لسنا مهمين أو مؤثرين في التعليم”.
في المقابل، قال مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الوزارة لا موقف لديها من اللغات الأجنبية الثانية، لكنها “تحرص على إمداد الطالب بعدد كبير من المواد الضرورية لتحديد مساره المستقبلي، ومنها مواد علمية وفلسفية ولغة إنجليزية”.
وأردف: “لا توجد دولة في العالم تدرس لطلابها 3 لغات أجنبية، ومع ذلك فإن قرار الوزير حافظ على وجود دراسة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المناهج، لكنه حولها من مادة فيصلية في مجموع الطلاب إلى مادة نجاح ورسوب فقط، ليتيح لهم الفرصة لدراسة المواد الأخرى بشكل أكثر عمقا وفهما”.
ودافع المسؤول بالقول: “القرار سليم من الناحية العملية، فهو يدافع عن مصالح كثير من طلبة المرحلة الثانوية، لكن في كل الأحوال ستنتظر الوزارة الكلمة الأخيرة للقضاء، وإلى حين صدور الحكم ستواصل تطبيق ما تراه في مصلحة أبنائها الطلاب”.