وجاء ذلك بعد أن تقدمت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، مي أسامة رشدي، بمقترح لرئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والمقاهي أسفل العقارات السكنية، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.
الهدف من المقترح
قالت مي أسامة رشدي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المقترح لا يهدف إلى إغلاق المطاعم والمخابز والمقاهي القائمة حاليا أسفل العقارات، وإنما الهدف منه التأكيد على عدم التوسع في إقامة هذه الأنشطة بالشكل الحالي في المستقبل، والالتزام في تنفيذ القانون وعدم الترخيص لأي نشاط يمكن أن يضر بالمواطنين.
وأضافت أن مقترحها يهدف أيضا إلى التأكيد على التزام المشاريع القائمة بأقصى درجات الأمن والسلامة، لاسيما وأن أغلب المطاعم والمقاهي تعمل مخالفة للاشتراطات، والتي من أهمها أن تراعي تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة عن منطقة العمل، مشيرة إلى أن هذه المخالفات ينتج عنها حدوث العديد من الحرائق وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأوضحت أن إغلاق الأنشطة التجارية والصناعية وإخراجها من وسط الكتلة السكنية، غير قابل للتطبيق العملي، وإنما يجب وضع ذلك في الحسبان من خلال التخطيط للمدن السكنية الجديدة بإقامة مناطق تجارية مستقلة بذاتها.
وأشارت إلى أن القانون المصري يمنع بشكل قاطع إقامة بعض الأنشطة التجارية أسفل العقارات السكنية لاسيما وإن كانت هذه الأنشطة لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة.
وأكدت أن المقترح الذي تقدمت به لحظر إقامة المطاعم والمخابز والمقاهي أسفل العقارات السكنية لاقى قبولا شعبيا وبرلمانيا، موضحة أن العديد من نواب البرلمان تفاعلوا مع المقترح وأعلنوا تضامنهم معه، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لمناقشة المقترح داخل البرلمان.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الحرائق في العديد من المحال التجارية والأسواق المتاخمة للعقارات السكنية بمختلف أنحاء البلاد لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما استدعى تشديدا حكوميا على ضرورة التزام المصانع والمحال التجارية باشتراطات السلامة ووسائل الوقاية من الحرائق.