وزار المعرض أكثر من 122 ألف شخص خلال دورة هذه السنة، مقارنة مع 6100 زائر العام الماضي، مما يمثل أكثر من 20 ضعفا من دورة 2024.
وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعارا لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة “اصنع في الإمارات”.
وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم.
من جانبها، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركا بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات.
وحمل اليوم الأول من”اصنع في الإمارات” شعار “رؤية دولة الإمارات – صياغة مستقبل الصناعة” وعقدت خلاله 34 جلسات رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها.
في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار “تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي”، والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي.
وحمل اليوم الثالث شعار “التصنيع الذكي – الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي” وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيرا في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع.
واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار “الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل”، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل.
وأسهمت المنصة، على مدار دوراتها الأربع، بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا ورائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم.
واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية.
وخلال الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات”، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية.
فيما أطلق “مصرف الإمارات للتنمية”، “صندوق الإمارات للنمو” منصة استثمارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” جناحا مخصصا، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة “عام المجتمع” وقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفيا إماراتيا في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية.