وأتاحت وزارة الصحة المصرية نحو 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص يتعلق بتشغيل وإنشاء المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة.
يأتي هذا التوجه مدعومًا بالتشريعات الجديدة، وعلى رأسها قانون “منح التزام المرافق الصحية” الذي أُقر في يونيو الماضي، ويمثل أول إطار قانوني متكامل يُتيح للقطاع الخاص تولي مهام الإدارة والتشغيل والتطوير للمؤسسات الصحية العامة، بشراكات واضحة ومحددة.
وفي أول تطبيق عملي للقانون، جرى توقيع عقد شراكة لإعادة تطوير مستشفى دار السلام “هرمل” وتحويلها إلى “جوستاف روسيه الدولي – مصر”، بالشراكة مع المؤسسة الفرنسية الرائدة في علاج الأورام.
لكن لا يزال الجدل محيطًا بهذه “الشراكة”، في ظل شكاوى عدد من المرضى من تأخر إجراءات علاجهم من الأورام، مطالبين بتشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع بالمستشفى.
ماذا تفعل وزارة الصحة المصرية؟
بدوره، كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن وجود توجيه حكومي بالتنسيق بين وزارتي الصحة والاستثمار لطرح ما وصفه بـ”الفرص الاستثمارية” في قطاع الرعاية الصحية، في وقت شكّلت فيه وزارة الصحة لجنة متخصصة لإعداد هذه المشروعات وتجهيزها للعرض أمام القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة العوائد المالية.
وأوضح المصدر أن الحكومة تستهدف بالأساس أن يعمل القطاع الخاص على تطوير المنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، فضلًا عن تعزيز منظومة إدارة وتشغيل تلك المستشفيات خلال المرحلة المقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على عدم المساس بحقوق المرضى في الحصول على خدمتهم الطبية بالمستشفيات العامة.
وسبق أن عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الفائت اجتماعًا مع وزيري الصحة والاستثمار، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث استعرض حينها وزير الصحة خالد عبدالغفار، أن فرص الاستثمار في القطاع الصحي، تشمل المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء.
ويقترن طرح هذه المشروعات الاستثمارية على القطاع الخاص بالرخصة الذهبية، والتي تهدف لتسريع بدء النشاط الاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
ماذا تتضمن هذه المشروعات؟
“الـ40 فرصة الاستثمارية” التي طرحتها الصحة المصرية على المستثمرين المحللين والأجانب، تشمل تولي إدارة وتشغيل وتطوير مستشفيات قائمة، أو إنشاء مستشفيات خاصة جديدة.
على رأس تلك القائمة عدد من المستشفيات الشهيرة، بينها: مستشفى العجوزة التخصصي، ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، ومستشفى الزيتون التخصصي، ومستشفى السلام التخصصي، مستشفى هليوبوليس، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى العبور العام، ومستشفى طوخ بالقليوبية، ومستشفى كوم أبو حمادة بمحافظة البحيرة، مستشفى دار الولادة (المانترنيتية) بالإسكندرية، ومستشفى الجلالة الجامعي.
كما شملت تلك المشروعات أيضًا محافظات الصعيد، ومن بينها: إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أبو تيج التخصصي، ومستشفى ديروط، ومستشفى منفلوط بأسيوط، ومستشفى العدوة، ومستشفى بني مزار، ومستشفى أبو تشت بالمنيا، ومستشفى قفط، ومستشفى قنا الجديدة، ومستشفى نجع حمادي بقنا.
وطرحت الوزارة كذلك فرصًا لإنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية الخاصة، من بينها منشأة صحية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومستشفى خاص بالدقهلية، ومركز خدمات طبية بالشرقية، ومنشأة صحية بالعاشر من رمضان، وأخرى بالقاهرة الجديدة (البنفسج وبيت الوطن)، فضلًا عن منشآت صحية بمدن 15 مايو، العبور الجديدة، والمنيا الجديدة.
كما تضمنت الفرص المطروحة مشروعات بمحافظة المنوفية شمالي مصر، منها: مركز طبي خاص بسرسموس مركز الشهداء، مستشفى خاص بحي غرب شبين الكوم، مركز طبي خاص بقويسنا، إلى جانب قطعة أرض للاستثمار الخدمي بالمنطقة الصناعية بقويسنا.
هل تتأثر الخدمة؟
الخبير الاقتصادي أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة، يقول في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا توجهًا استراتيجيًا يقوم على إفساح المجال أمام القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ومن بينها قطاع الصحة.
وعن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، أضاف “بدرة” أن مصر في حاجة ماسّة إلى هذا النوع من الاستثمارات، خاصة في ظل اتساع السوق المحلي، ووجود فجوات واضحة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن دخول استثمارات أجنبية أو محلية في هذه المجالات لا يسهم فقط في سد الفجوة، بل يعمل أيضًا على رفع التنافسية وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز القدرة الإنتاجية والاقتصادية لتلك القطاعات.
ورأى بدرة أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من الفرص الواعدة في السوق المصري، مؤكدًا: “لا يدخل مستثمر إلى نشاط ما، إلا إذا كان يرى سوقًا كبيرًا وواعدًا، وهذا ما توفره مصر اليوم، سواء من حيث الطلب المحلي على الخدمات أو من حيث موقعها كمركز إقليمي للرعاية الصحية”، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية الصحية، وزيادة عدد المستشفيات، وتوسيع قاعدة الكوادر الطبية، ما يعني ضرورة التوسع في الاستثمار الصحي عبر شراكات مستدامة بين الدولة والقطاع الخاص.
وعاد المصدر المسؤول بوزارة الصحة للتأكيد على أن الوزارة تراجع بشكل دوري أوضاع المستشفيات بعد طرحها للقطاع الخاص، مدللًا على ذلك بإرسال لجنة لمناقشة “التحديات” التي تواجه الإدارة الجديدة للمستشفى عقب استلام التشغيل من الإدارة السابقة، وحينها تم اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل الخدمة على المرضى من بينها تطبيق “نظام الشباك الواحد” في علاجهم.