أثار تحول خلاف عائلي بسيط بين زوج وزوجته في قرية رهم العليا غرب صنعاء إلى مأساة دموية هزت الشارع اليمني، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
يعود الحادث إلى رفض والد الزوجة إعادتها لزوجها، الأمر الذي دفع الشاب لارتكاب جريمة بشعة، إذ أطلق النار على عمه داخل منزله فقتله، ثم خرج ليطلق النار عشوائيا على المارة، وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص آخرين قبل أن ينجح في الفرار بدراجة نارية.
وأعلنت إدارة أمن محافظة صنعاء التابعة لأنصار الله (الحوثيين) القبض على الجاني، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت أن الجريمة نتجت عن خلافات عائلية، وأن المتهم يعاني من حالة نفسية، وقد أُحيل للإجراءات القانونية تمهيدا لتقديمه للعدالة.
وأبرزت حلقة (2025/8/4) من برنامج “شبكات” توافقا عاما بين المغردين اليمنيين حول خطورة الوضع الأمني وتفشي السلاح، إلا أن هذا التوافق سرعان ما تفكك عند مناقشة الأسباب الجذرية.
وانقسمت الآراء إلى 3 تيارات: الأول يحمّل المنظومة القضائية مسؤولية التدهور، والثاني يركز على الثقافة المجتمعية المرتبطة بحمل السلاح، بينما يوجه الثالث أصابع الاتهام نحو القيادة السياسية التي رعت انتشار السلاح عبر العقود.
خطورة السلاح
وحذر المغرد محمد عقلان من خطورة السلاح ذاته، ومن اللحظة الفاصلة بين الغضب والندم، وكتب يقول: “عندما تغضب والسلاح في يديك يكون الشيطان شاطرا، فارق لحظات بعد الجريمة وتصبح من النادمين”.
وتتماشى مع هذا التحذير رؤية المغردة هدى، التي تنظر للمسألة من زاوية اجتماعية أوسع، وقد غردت تقول: “استسهال حمل السلاح أصبح لغة الحوار في المجتمع”.
وبالمقابل، يرى صاحب الحساب أحمد أن جذور المشكلة تكمن في النظام القضائي، وكتب يقول: “في غياب القضاء العادل وفساد القضاء واعتناق الأفكار الهدامة، ترتكب هذه الجرائم البشعة كل يوم”.
ومن جهته، يوجه المغرد عبد القوي اتهاما مباشرا للطبقة السياسية الحاكمة، وكتب يقول: “ما قدروا يمنعوا السلاح حكموا 40 سنة وصنعوا مصانع للسلاح وفتحوا محلات تجارية لبيعه والكسب به على دماء الأبرياء، ستلاحقهم اللعنة إلى يوم الدين”.
وتشير التقارير الحقوقية إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث قتل الأقارب، إذ سُجلت أكثر من 100 حالة قتل للأقارب خلال عام 2021 فقط، ويعكس هذا تفاقم الأزمة الأمنية والاجتماعية في البلاد.