ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدرين مطلعين، أن التحقيق يهدف إلى الكشف عما إذا كان بولتون قد شارك، أو امتلك معلومات سرية، بشكل غير قانوني، أو أساء التعامل معها.
وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملاء كانوا يقومون بنشاط مصرح به قضائيا.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصدر مطلع أن بولتون لم يعتقل ولم توجه إليه تهم بارتكاب أي جرائم بعد.
وذكرت ذات الوكالة أن بولتون شوهد، صباح الجمعة واقفا في بهو مبنى يوجد فيه مكتبه بواشنطن، وهو يتحدث مع شخصين يرتديان سترة مكتوبا عليها “إف بي آي”.
وبعد تفتيش منزل بولتون، الواقع في ولاية ميريلاند، فجر الجمعة، ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، منشورا على منصة “إكس” جاء فيه: “لا أحد فوق القانون. عملاء الـ”إف بي آي” في مهمة”.
وكانت إدارة ترامب قد اتهمت بولتون، قبل سنوات، بالكشف عن معلومات حساسة بعد إصداره كتابا عن الفترة التي عمل فيها في البيت الأبيض.
وفتحت وزارة العدل سنة 2020، خلال الولاية الأولى لترامب، تحقيقا جنائيا مع بولتون، بعد نشره كتابا بعنوان “الغرفة التي شهدت الأحداث”، تحدث فيه عن الفترة التي قضاها داخل إدارة ترامب.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن البيت الأبيض حاول منع نشر الكتاب، بحجة أن بولتون لم يحصل على الموافقات اللازمة.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، سحب ترامب من بولتون الحراسة الأمنية التي منحت له حماية من تهديدات إيرانية.
وكان بولتون قد صرح عام 2020 أنه لم يحتفظ بأي وثائق سرية، ولم يخرج أي منها معه بعد مغادرته البيت الأبيض سنة 2019، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي دونها أثناء عمله تم إتلافها وفقا لمجلة “نيوزويك”.
وكان بولتون ثالث مستشار للأمن القومي للرئيس ترامب، واشتغل معه لمدة 17 شهرا في ولايته الأولى، لكنهما اختلفا حول إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس