واستعرضت الصحيفة قصة مواطن أميركي مقيم في الخارج، استيقظ صباح اليوم التالي للانتخابات الأميركية نوفمبر، على نبأ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فأرسل رسالة إلكترونية إلى السفارة الأميركية كتب فيها، باختصار: “أريد الطلاق”.
الرجل، الذي تحدث مشترطًا عدم الكشف عن هويته خوفًا من “انتقام إدارة ترامب”، يعيش المرحلة الأخيرة من إجراءات التخلّي عن الجنسية الأميركية.
وفي يوم قريب، سيدخل السفارة بصفته أميركيا، ويؤدي القسم وجهًا لوجه بأنه يدرك أن طلبه لا رجعة فيه، وأنه يتخذه طوعا، ويدفع رسوما قدرها 2350 دولارا، ليخرج بعدها وقد أصبح “أميركي سابق”
يقول الرجل، الذي غادر الولايات المتحدة في سن الـ25 ليستقر في بريطانيا ويحمل جنسيتها: “حين أتكلم، يدرك الجميع أنني أميركي. لكن بعد التخلّي، سأكون بريطانيا فقط”.
آخرون ممن أجرِي معهم الحديث قالوا إن الخوف من “انتقام” حكومة ترامب يعكس التحوّلات التي دفعتهم، بعد سنوات من التفكير، إلى قطع صلتهم ببلدهم الأم.
يُقدَّر أن بين 5000 و6000 أميركي يعيشون في الخارج يتخلّون عن جنسيتهم كل عام. وغالبًا ما تكون الأسباب ضريبية أو إدارية، إلا أن السياسة باتت اليوم عاملاً رئيسيًا في قرارات كثيرة، بحسب محامي الهجرة.
تُظهر بيانات شركة Greenback للاستشارات الضريبية أن نسبة الأميركيين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في التخلي عن جنسيتهم ارتفعت من 30 بالمئة عام 2024 إلى 49 بالمئة عام 2025، مشيرة إلى أن 51 بالمئة منهم يُرجعون السبب إلى “عدم الرضا عن الحكومة أو الاتجاه السياسي في البلاد”.
ويصف كثيرون أن حياتهم في الخارج أصبحت مرهقة بسبب الضرائب المزدوجة، القيود المصرفية، والتكاليف الإضافية، إلى جانب شعور متزايد بالاغتراب عن بلدهم الأصلي.
ومن بين من اتخذوا القرار أيضًا، كولين مكاتشين (33 عامًا) المولودة في أوهايو لأم أميركية وأب كندي، والتي قالت إن تدهور الخطاب السياسي والأزمات الاجتماعية جعلها تفقد إحساسها بالانتماء إلى الولايات المتحدة.
في يوم الانتخابات الأميركية عام 2024، وبعد أن تأكدت من حقها في الإقامة الدائمة ببريطانيا، أرسلت بريدها الإلكتروني إلى السفارة لتبدأ عملية التخلي عن الجنسية.
إجراءات التخلي معقدة وتتطلب امتلاك جنسية بديلة وتسوية الالتزامات الضريبية لآخر 5 سنوات، وقد يخضع أصحاب الثروات الكبيرة لما يُعرف بـ”ضريبة الخروج”.