وقالت السلطات إن المزرعة – التي تواجه منذ سنوات مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية وتكرار حالات هروب التماسيح – كانت عرضة للاختراق، ما قد يتيح لجهات معادية اقتحامها وإطلاق الحيوانات بهدف تنفيذ عملية تستهدف المدنيين.
وأضافت الجهات الرسمية أن القرار اتُّخذ أيضاً لإنهاء “معاناة الحيوانات” التي كانت محتجزة في “ظروف قاسية ومتدهورة”، مؤكدة أن القتل الجماعي جرى “لمنع خطر مباشر على السلامة العامة” ولمنع تدهور أوضاع التماسيح أكثر.
وأعلنت السلطات أنها لن تفتح تحقيقاً في عملية الإعدام أو في قرار إغلاق المزرعة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات الرفق بالحيوان التي أدانت الخطوة.
وتقول السلطات إن الحكومة أنفقت مئات آلاف الشواغل لتدعيم سياج المزرعة المتهالك، لكنها خلصت في النهاية إلى أن الإعدام هو “الخيار الأكثر أمانًا” بعدما أصبح من المستحيل نقل التماسيح لمكان آخر.