وحظي قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3 بالمئة، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونغرس، ويقول البيت الأبيض إنه يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي.
ومع ذلك، كشف التشريع، الذي تجاوز 3000 صفحة، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونغرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة ترامب توجيه تركيزها بعيدا عن الأمن في أوروبا نحو أميركا الوسطى والجنوبية.
ويعارض القانون تحركات البنتاغون الأخيرة، إذ يطالب بمزيد من المعلومات حول استهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ويُلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية، كما يتضمن بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وبشكل عام، يمثل مشروع القانون حلا وسطا بين الطرفين، فهو يقرّ العديد من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي أصدرها ترامب بشأن إلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأميركية مع المكسيك.
كما يعزز القانون الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب مضى عليها عدة سنوات، ويسعى إلى إصلاح شامل لآلية شراء البنتاغون للأسلحة في ظل سعي الولايات المتحدة لتجاوز الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية.
من ناحيته، قال السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “نحن على وشك إقرار هذا القانون، وسيوقعه الرئيس بحماس، وهو يعد من أوسع التحديثات التي طرأت على ممارسات وزارة الدفاع منذ 60 عاما”.
ورغم ذلك، واجه مشروع القانون الشامل اعتراضات من قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، لأنه يسمح للطائرات العسكرية بالحصول على استثناء للعمل دون بث موقعها الدقيق، كما فعلت مروحية تابعة للجيش قبل حادث تصادم جوي مع طائرة ركاب في واشنطن العاصمة في يناير، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصا.
وقال السيناتور تيد كروز، الرئيس الجمهوري للجنة التجارة بمجلس الشيوخ، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: “كان هذا الاستثناء تحديدا هو ما تسبب في حادث التحطم الذي وقع في 29 يناير وأودى بحياة 67 شخصا”.
وأضاف كروز أنه يسعى إلى إجراء تصويت على تشريع مدعوم من الحزبين خلال الشهر المقبل، من شأنه إلزام الطائرات العسكرية باستخدام أداة لمشاركة الموقع بدقة، ويحسّن التنسيق بين الطائرات التجارية والعسكرية في المناطق المزدحمة.