ففي أحدث قياس واسع الانتشار نشرته صحيفة “واشنطن بوست” بعد أيام قليلة من العملية، تبين أن 40 بالمئة يوافقون على إرسال قوات أميركية إلى فنزويلا لاعتقال مادورو مقابل 42 بالمئة يعارضون، بينما قال 18 بالمئة إنهم غير متأكدين.
لكن الأجوبة اتخذت منحى آخر حين تحول السؤال من “هل تؤيد العملية؟” إلى “من يقرر؟”، إذ إن أكثر من ستة من كل عشرة يرون أن العملية كان يجب أن تتطلب موافقة الكونغرس.
كما أن نصف المستطلعة آراؤهم قالوا إن الولايات المتحدة ينبغي أن تحاكم مادورو بتهمة الاتجار بالمخدرات، مقابل 14 بالمئة يعارضون ذلك و36 بالمئة غير متأكدين.
وتصبح الصورة أكثر سلبية عندما يُطرح سيناريو الوصاية أو السيطرة السياسية بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هي من سيدير فنزويلا.
إذ لم يؤيد سوى 24 بالمئة فكرة أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على فنزويلا وتختار حكومة جديدة، بينما عارضها 45 بالمئة، مع كتلة كبيرة مترددة تقدر بـ30 بالمئة.
وفي سؤال يبدو كاشفا عن الحد الذي لا يرغب كثير من الأميركيين في تجاوزه، قال 94 بالمئة إن الشعب الفنزويلي هو من يجب أن يقرر قيادة بلاده، مقابل 6 بالمئة فقط قالوا إن الولايات المتحدة هي من ينبغي أن تفعل ذلك.
كما أبرزت نتائج استطلاع “واشنطن بوست” استقطابا حزبيا واضحا: غالبية الجمهوريين يؤيدون العملية، بينما غالبية الديمقراطيين تعارضها.
وبالتوازي مع ذلك، التقط استطلاع رأي “يوغوف دايلي” رد الفعل الأكثر مباشرة على فكرة إدارة فنزويلا بعد الاعتقال.
فعند سؤال الأميركيين صراحة عن دعمهم أو معارضتهم لأن تدير الولايات المتحدة فنزويلا بعد أن قبض الجيش الأميركي على مادورو، قال 19 بالمئة إنهم يدعمون بشدة، و15 بالمئة يدعمون إلى حد ما، مقابل 10 بالمئة يعارضون إلى حد ما، و31 بالمئة يعارضون بشدة. فيما قال ربع المستطلعة آراؤهم تقريبا إنهم غير متأكدين.
وتكشف هذه النتيجة، حتى مع وجود شريحة مؤيدة ليست صغيرة، أن الكتلة المعارضة لفكرة إدارة الدولة تبقى أكبر من المؤيدة، وأن مساحة التردد واسعة بما يكفي لتدل على أن كثيرين لا يرون الخطة واضحة أو قابلة للتحقق من دون كلفة كبيرة.
وعندما انتقل القياس نفسه إلى سؤال أقسى سياسيا وأخطر نوعا ما قانونيا، باستخدام القوة العسكرية لإسقاط مادورو وجلبه هو وزوجته إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، أظهر الاستطلاع أن 20 بالمئة يدعمون بشدة، و16 بالمئة يدعمون إلى حد ما، مقابل 11 بالمئة يعارضون إلى حد ما، و28 بالمئة يعارضون بشدة، بينما بقيت نسبة غير متأكد عند 25 بالمئة.
وقراءة هذه الأرقام لا تعني أن الأميركيين يؤيدون الحرب، بل أن صياغة السؤال بوصفه خطوة محاسبة جنائية ترفع القبول نسبيا لدى بعض الشرائح، لكنها لا تُسقط حقيقة أن المعارضين بمختفل درجاتهم ما زالوا أكثر من المؤيدين، وأن التردد مرتفع في سؤال بهذه الحدة.