وقالت الخارجية الإيرانية إن “أي تطبيق لصفة الإرهاب على مؤسسة سيادية ورسمية، هو بدعة خطيرة، وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية”.
وأضافت: “الحرس الثوري جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية الإيرانية”.
ووصفت القرار الأوروبي ضد الحرس الثوري بأنه “عمل ضد الأمة الإيرانية بأكملها”.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت في وقت سابق من الخميس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام الإيراني.
وأضافت كالاس، في منشور على منصة “إكس”، أن أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله.
وجاء هذا القرار بعد سنوات من التردد الأوروبي في اتخاذ خطوة مماثلة، رغم مطالب متكررة من دول أعضاء وبرلمانيين أوروبيين، وضغوط سياسية متصاعدة على خلفية قمع الاحتجاجات داخل إيران، والدور الإقليمي للحرس الثوري، إضافة إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بقرار الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه “خطأ استراتيجي كبير”.
وكتب عراقجي في منشور على منصة “إكس” أن “دولا عدة تسعى حاليا إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع”، مضيفا أنه “بعد سعيها لتطبيق آلية (سناب باك) بناء على طلب الولايات المتحدة، ترتكب أوروبا الآن خطأ استراتيجيا كبيرا آخر بتصنيف جيشنا الوطني (منظمة إرهابية)”.
يشار إلى أن من شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب أن يترتب عليه تشديد القيود القانونية والمالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلا عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.