سجّلت احتياطيات النقد الأجنبي في نيجيريا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 39.27 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي النيجيري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2025 حين بدأت الاحتياطيات بالتراجع نتيجة تدخلات مكثفة في سوق الصرف.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه العملة المحلية “النايرا” تحسنا طفيفا أمام الدولار الأميركي، وسط تراجع الضغوط على الطلب وزيادة الثقة بسوق الصرف الأجنبي.
تدخلات مباشرة وتدفقات غامضة
كان البنك المركزي قد ضخ نحو 4.7 مليارات دولار في سوق الصرف خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 37 مليار دولار.
لكن تدفقات جديدة خلال يوليو/تموز أسهمت في عكس هذا الاتجاه، رغم غياب بيانات تفصيلية عن مصادر هذه التدفقات، الأمر الذي يثير تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن طبيعة الدعم الخارجي أو الإيرادات التي لم يُعلن عنها.
ويرى محللون أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل المباشر لدعم العملة المحلية، ويمنح الأسواق إشارات إيجابية بشأن استقرار السياسات النقدية، خاصة في ظل تقارب أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، مما أسهم في تراجع الأنشطة المضاربية.
سياق دولي متقلب
يأتي هذا التطور في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا عقب اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح روسيا مهلة جديدة لإنهاء حربها على أوكرانيا، ملوّحا بعقوبات إضافية.