تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار سياسة الرسوم الجمركية المتصاعدة، وهذه المرة يتمحور الخلاف حول شرط الشراء المتبادل.
وشرط الشراء المتبادل هو التزام تفرضه إسرائيل على الشركات الأجنبية الفائزة بعطاءات حكومية بأن تستثمر في الاقتصاد المحلي أو تشتري منتجات إسرائيلية، وفق تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.
هذا النموذج من الشراء المتبادل يضخ مليارات الدولارات سنويا في السوق الإسرائيلية ويدعم مئات الشركات المحلية، لا سيما في قطاع الأسلحة. إلا أن الحكومة الإسرائيلية تجري حاليا نقاشات عاجلة بشأن احتمال إعفاء الشركات الأميركية من هذا الشرط مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية المفروضة ضمن خطة ترامب الاقتصادية.
وفي حال تنفيذ هذا الإعفاء، فإن قطاعات صناعية بأكملها -خاصة العسكرية- قد تتعرض لضربة مؤلمة، بحسب غلوبس.
ضغوط جمركية أميركية مرتفعة
يأتي هذا التوجه الإسرائيلي في محاولة لتقليص العجز التجاري الأميركي مع إسرائيل، وهو الأساس الذي بُنيت عليه الرسوم الأميركية المرتفعة البالغة 17%.
وتقود وزارة المالية هذه المحادثات بهدف بلورة موقف موحد وسلة من الإجراءات، تمهيدًا لعرضها على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبموجب آلية الشراء المتبادل المعمول بها في إسرائيل، يتوجب على الشركات الأميركية إجراء مشتريات محلية تعادل 50% من قيمة أي صفقة دفاعية لا تموَّل من المساعدات الأميركية، و35% في العقود المدنية، و18% في التعاقدات مع الهيئات الحكومية.
لكن التقرير الأميركي المتعلق بإسرائيل، ضمن خطة الرسوم التي نشرتها إدارة ترامب، اعتبر أن الشركات الأميركية “تواجه تمييزًا سلبيًّا بسبب متطلبات الشراء التعويضي الكبيرة”.
وأشار إلى أنه “رغم صدور قرار من محكمة إسرائيلية يمنع أخذ عروض الشراء التعويضي في الاعتبار عند تحديد الفائز في العطاء، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأميركية تتردد في الالتزام بهذه المتطلبات، مما يُقلّص من مشاركتها في المناقصات الإسرائيلية”.
بين أميركا والصين
ورغم أن إسرائيل بدأت بالفعل تقديم تنازلات، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات أميركية، وتوسيع الاعتراف بالمعايير الأميركية، بل وحتى إعادة توجيه جزء من المشتريات الحكومية من أوروبا إلى السوق الأميركية، فلا تزال الضغوط مستمرة.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن واشنطن لا تهتم فقط بالدول التي تشتري منها إسرائيل، بل أيضًا بالدول التي تتجنب الشراء منها. وهذا ما يُظهر ضعف موقع إسرائيل في مواجهة قوتين اقتصاديتين عالميتين.
وأحد أبرز الأمثلة على هذا التوتر يتمثل في مشروع الخط الأزرق للقطار الخفيف في القدس، حيث قررت وزارة المالية استبعاد شركة (سي آر آر سي) الصينية من صفقة تزويد العربات بسبب ضغوط أميركية، رغم أنها كانت قد وفرت العربات لمشروع الخط الأحمر في تل أبيب. وفي المقابل، تواصل شركة هيونداي الكورية تنفيذ التوريد.
الشركات الكبرى تستفيد والصغيرة تخسر
وفي مواجهة هذا الواقع، تتمتع شركات الأسلحة الكبرى في إسرائيل بأفضلية، نظرًا لامتلاكها فروعًا وشركات تابعة لها في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تملك “إلبيت” شركة “إلبيت للأنظمة – أميركا”، و”الصناعات الجوية الإسرائيلية” تملك شركة “ستارك”، أما “رافائيل” فتدير شركة “بي في بي” المختصة بالأنظمة الكهروبصرية.
وتمنح هذه الفروع للشركات الكبرى القدرة على الإنتاج داخل أميركا تحت شعار “صنع في الولايات المتحدة”، وتشغيل عمالة محلية، وفي الوقت نفسه استغلال التكنولوجيا الإسرائيلية المعتمدة ميدانيا، وهو ما يجعلها في موقع قوي رغم الرسوم.
أما الشركات الناشئة والصغيرة، فستضطر إلى البحث عن حلول إبداعية للبقاء في السوق، في ظل تحديات غير مسبوقة. وبحسب بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، فإن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر مشترٍ لصادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بين عامي 2020 و2024، بنسبة بلغت 13% من مجمل الصادرات.
مأزق لا مفر منه
إسرائيل، كما توضح “غلوبس”، تجد نفسها عالقة في وسط صراع تجاري عالمي لا تتحكم في قواعده. وبينما تحاول تقليص الخسائر والتنازل تدريجيا لتخفيف الضغط الأميركي، فإن الثمن الداخلي يبدو مرتفعًا، خاصة على القطاعات الإنتاجية المحلية التي تعتمد على منظومة الشراء المتبادل كأداة للبقاء والنمو.
وتذكر الصحيفة أن التنازلات لصالح الولايات المتحدة قد تفتح أبوابًا جديدة من التعاون، لكنها في الوقت نفسه تهدد بتفكيك أحد أهم أعمدة الاقتصاد الصناعي الإسرائيلي.