شهدت العلاقة بين الذهب والدولار الأميركي تحولات جذرية عبر التاريخ الحديث، بدأت بالاعتماد الكلي على المعدن الثمين كدعامة للعملة، وانتهت بالانفصال التام بينهما.
كانت البداية الرسمية عام 1913 مع صدور قانون معيار الذهب الأميركي، الذي ألزم بتغطية 40% من قيمة الدولار بالذهب، مما منح العملة الأميركية قوة واستقرارًا غير مسبوقين، واستمر هذا النظام لعشرين عامًا حتى جاءت الأزمة الاقتصادية الكبرى.
ويستعرض هذا التقرير أبرز المحطات التاريخية في علاقة الذهب بالدولار.