تزداد المخاوف بشأن تسارع عملية تراجع التصنيع في ألمانيا، خاصة مع بروز مشكلات جديدة للشركات الكبرى مثل فولكس فاغن التي تعد إحدى أكبر الشركات الألمانية في قطاع السيارات وفقا لما ذكرته صحيفة إيكونوميست.
وحذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (DIHK) مارتن وانسلبن، من هذا الوضع، قائلا في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن “علامات تراجع التصنيع أصبحت أوضح”.
وجاء هذا التحذير بعد إعلان دانييلا كافالو، ممثلة موظفي فولكس فاغن، عن خطط الشركة لإغلاق 3 مصانع في ألمانيا وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، حيث تُشير شائعات إلى احتمال تسريح 30 ألف موظف مع تخفيض الأجور بنسبة 10% لبعض الموظفين، وقد تصل إلى 18% للبعض الآخر.
ووفقا لتقرير الإيكونوميست، أعلنت فولكس فاغن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تراجع أرباحها بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف المبيعات في الصين.
أزمة تطال الشركات الكبرى
ولم تكن فولكس فاغن الوحيدة التي تواجه مشاكل في ألمانيا؛ فوفق الصحيفة أعلنت شركة ميلي في فبراير/شباط الماضي، المعروفة بإنتاج الأجهزة المنزلية، عن نيتها نقل جزء من إنتاجها إلى بولندا، وهذا سيؤثر على 700 وظيفة في مقرها الرئيسي في غوترسلوه بولاية شمال الراين-وستفاليا.
كما اتخذت شركة كونتيننتال، المورد الرئيس لقطاع السيارات، قرارا بتقليص قوتها العاملة بحوالي 7 آلاف وظيفة وإغلاق عدة مواقع.
وقالت إيكونوميست إن شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات أيضا خفّضت عدد وظائفها في ألمانيا بنحو 1500 موظف وأغلقت مصانع، بينما أعلنت شركة “زد إف فريدريشهافين” عن خطط لتسريح 14 ألف موظف بحلول عام 2028، ضمن إجراءات تهدف إلى إعادة هيكلة أنشطتها.
انخفاض الاستثمار الصناعي في ألمانيا
وأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.
وهذه النتائج، وفق مارتن وانسلبن، تذكر بأزمة 2002-2003 التي تطلبت حينها حزمة “أجندة 2010” الإصلاحية.
خلافات حكومية تعرقل اتخاذ القرارات
ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع الاقتصادي، لا تزال الحكومة الألمانية الحالية، التي يقودها المستشار أولاف شولتز، تواجه صعوبات كبيرة في اتخاذ قرارات موحدة لدعم القطاع الصناعي، وفق الصحيفة.
ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد شولتز قمة جمعت كبار المسؤولين في قطاع الأعمال، من بينهم أوليفر بلوم المدير التنفيذي لفولكسفاغن حيث ناقشوا التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء وخطط لتخفيف القيود البيروقراطية.
ومع ذلك، لم تسفر القمة -وفق إيكونوميست- عن قرارات حاسمة، حيث تظل الحكومة الحالية منقسمة بين 3 أحزاب، وهذا يزيد من صعوبة اتخاذ خطوات فعالة لحل الأزمة.
وتشير الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يجتمع مستشار ألمانيا شولتز مرة أخرى مع ممثلي قطاع الأعمال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو اليوم الذي يلي الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية العام المقبل.