أظهرت بيانات اليوم السبت أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 4 أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من تركيز بكين بشكل متزايد على برامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وفي أحدث تدابير للتحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) أمس الجمعة لتخفيف أعباء “الديون الخفية” للحكومات المحلية، بدلا من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مثلما كان يأمل بعض المستثمرين.
ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل شيئا يذكر على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي من 0.4% في سبتمبر/أيلول، مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران، وهو ما يقل عن الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز بأن يرتفع المؤشر 0.4%.
ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول متسارعا من 0.1% في سبتمبر/أيلول.
وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.3% بعد أن بقي دون تغير في سبتمبر/أيلول، وجاء الانخفاض الشهر الماضي مخالفا لتوقعات بالتراجع 0.1%.
وانخفضت أسعار المنتجين 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 2.8% في الشهر السابق، وكان من المتوقع تراجعها 2.5% ويمثل هذا أكبر انخفاض في 11 شهرا.
ومن خلال سعيها لدعم اقتصادها المتباطئ في مواجهة مخاطر جديدة ناجمة عن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أقرت بكين أمس خطة تحفيز لدعم الحكومات المحلية.
وأكد وزير المالية لان فوان أمس أن السياسة المالية ستصبح “أكثر قوة” العام المقبل، مع استغلال “المساحة المتاحة” لزيادة العجز الرسمي، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة لدعم الاقتصاد.
ورغم أن حجم الخطة يتوافق مع توقعات معظم الاقتصاديين، فإن الأسواق كانت “مخيبة” بسبب غياب الإنفاق العام المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي، في وقت أضاف فيه فوز ترامب ضغطا لتشديد السياسات لدعم الطلب المحلي وتعويض تأثير تراجع الصادرات المتوقع نتيجة لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جديدة.