تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول وسط اضطرابات ناجمة عن إعصارين وإضرابات عمال، لكن معدل البطالة ظل ثابتا عند4.1 % وهذا يضمن بقاء سوق العمل على أرض صلبة قبل انتخابات الثلاثاء.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 223 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول السابق له. وتعد أبطأ وتيرة وظائف جديدة من قرابة 4 سنوات، وبالتحديد في جائحة كورونا.
وتأثرت سوق العمل خلال الشهر الماضي بالأعاصير التي ضربت ولايات رئيسة بصدارة فلوريدا، مثل إعصاري هيلين وميلتون.
وفي حين تباطأت سوق العمل طوال العام، فإن عواقب الأعاصير في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، كان لها تأثير على الوظائف الجديدة المعلنة، بينما كانت التوقعات تؤشر إلى 110 آلاف وظيفة.
وظلت نسبة البطالة في سوق العمل الأميركية من دون تغيير عند 4.1%، وهي ذات النسبة المسجلة في سبتمبر/أيلول المنصرم.
وأصبحت سوق العمل قضية رئيسة في الانتخابات الرئاسية، مع استخدام الجمهوريين بيانات الوظائف الأخيرة كورقة ضغط سياسية، بينما دافع الرئيس جو بايدن، عن سجله فيما يتعلق بسوق العمل.
ولم يرحب الأميركيون بالأداء القوي للاقتصاد، الذي تفوق على نظرائه في العالم، لأن ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات أثر سلبا.
إضرابات
وإلى جانب الأعاصير، هز إضراب بوينغ الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي منطقة شمال غرب المحيط الهادي، ما أدى إلى تسريح نحو 33 ألف عامل، فضلا عن إضرابات أخرى.
وأضرب 41 ألفا و400 عامل جديد، منهم فنيون في شركة بوينغ وشركة تيكسترون لصناعة الطائرات، وذلك عندما تم استطلاع آراء أرباب العمل لإعداد تقرير الوظائف لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان بقية العمال المضربين -وعددهم 3400- في 3 سلاسل فندقية في كاليفورنيا وهاواي.
ويعد تقرير الوظائف آخر نقطة بيانات رئيسة عن الاقتصاد الأميركي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل والانتخابات الرئاسية الثلاثاء القادم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الخميس المقبل.