أنهى البنك المركزي التركي اليوم السبت العمل ببرنامج “الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف” (المعروف محليا باسم “كيه كيه إم”)، في خطوة وُصفت بأنها فصل جديد في مسار التخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تبناها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال أزمة الليرة.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ، أعلن البنك المركزي أنه لن يتم فتح حسابات جديدة أو تجديد الحسابات القائمة ضمن البرنامج اعتبارا من 23 أغسطس/آب الجاري، على أن تستمر الحسابات المفتوحة سابقا حتى موعد استحقاقها.
منقذ مؤقت في أزمة الليرة
وأُطلق البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2021 بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان يقوم على ضمان تعويض أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت خسائر العملة أسعار الفائدة المصرفية.
والهدف كان تقليل الإقبال على الدولار ودعم استقرار العملة المحلية التي فقدت حينها 44% من قيمتها أمام الدولار في عام 2021 وحده.
وبحسب “بلومبيرغ”، فإن إطلاق البرنامج أدى حينها إلى صعود قصير الأجل لليرة، لكنه كلف المالية العامة التركية نحو 60 مليار دولار.
ورغم أن الخطة ساعدت أردوغان على عبور استحقاق انتخابات 2023 التي فاز بها فإنها تسببت في ضغوط تضخمية متزايدة.
وكان وزير المالية محمد شيمشك قد صرح في عام 2024 بأن “البرنامج جعل من الصعب مكافحة التضخم وأضر بآلية انتقال السياسة النقدية”، مؤكدا أن إنهاءه أصبح ضرورة.
تراجع حاد في حجم الحسابات
وبحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات هيئة الرقابة المصرفية التركية أن قيمة الحسابات تراجعت من ذروة بلغت 3.4 تريليونات ليرة (ما يعادل 140 مليار دولار آنذاك) في 2023 إلى 440.6 مليار ليرة (نحو 11 مليار دولار) بحلول منتصف أغسطس/آب 2025.
ووفقا لـ”رويترز”، فإن حجم الودائع المغطاة تقلص تدريجيا مع ارتفاع أسعار الفائدة وجاذبية الحسابات التقليدية بالليرة.
وفي بيان رسمي، قال البنك المركزي إن “الظروف اللازمة لإنهاء البرنامج أصبحت متوفرة”، مشيرا إلى أن تراجع التضخم وتحسّن جاذبية الودائع بالعملة المحلية وفرا الأرضية للخروج من النظام.
تصريحات رسمية ودلالات مستقبلية
واعتبر وزير المالية محمد شيمشك في منشور على منصة إكس أن “إنهاء نظام “كيه كيه إم” يمثل إنجازا جديدا ضمن برنامج الإصلاح المالي”، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار المالي وتخفف المخاطر المترتبة على الموازنة العامة.
وتشير “بلومبيرغ” إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد للسلطات التركية نحو سياسات نقدية أكثر صرامة تعتمد على رفع أسعار الفائدة بدلا من الأدوات الاستثنائية التي رافقت سنوات الأزمة.
ومع ذلك، حذر مراقبون من أن إنهاء البرنامج يختبر قدرة السوق على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال في ظل استمرار هشاشة ثقة المستثمرين بالليرة.