أنور إبراهيم: الرسوم الجمركية الأميركية بنيت على ادعاءات باطلة

كوالالمبور -توقع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم تأثر اقتصاد بلاده سلبا بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الماليزية.

واستبعد الاثنين الماضي في خطاب للبرلمان، أن يحقق الاقتصاد الماليزي النمو المتوقع بنسبة 4.7% هذا العام، على الرغم من المرونة التي يتسم بها اقتصاد بلده.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تراجع نمو الناتج القومي الماليزي إلى 4.1%، بينما عزا أنور إبراهيم التراجع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي متأثرا بالرسوم الجمركية الأميركية التي أعلنت في 2 أبريل/نيسان الماضي، لكن الإدارة الأميركية أرجأت تنفيذها 3 أشهر فاسحة المجال للمحادثات الثنائية مع الدول المتأثرة، واحتفظت بفرض نسبة 10% على جميع الدول.

وفنّد أنور إبراهيم ادعاءات أميركية أوحت بأن الجمارك التي تفرضها ماليزيا على البضائع الأميركية تصل إلى 47%، وقال إن الادعاءات ذريعة لفرض الرسوم الجمركية الأميركية، بينما ما تفرضه ماليزيا على البضائع الأميركية لا يتجاوز 5.6%.

وفضّل رئيس الوزراء الماليزي إفساح المجال للمفاوضات الجارية بين وزارتي التجارة الماليزية والخزانة الأميركية، والتي أشار إلى أنها ستصل إلى خفض نسبة 24% التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الماليزية، وقال إنها بُنيت على حسابات خاطئة.

جمارك سياسية

ربطت أوساط سياسية ماليزية التعريفة الجمركية الأميركية على ماليزيا بدوافع سياسية، فقال رئيس حركة الشباب الإسلامي بماليزيا، فهمي شمس الدين في تعليق لـ (الجزيرة نت): “لا يمكن استثناء الجمارك الأميركية عن سياق العلاقات مع الولايات المتحدة، والأوضاع الجيوسياسية في منطقة جنوب شرقي آسيا والعالم”.

وأشار شمس الدين، الذي يتزعم إحدى أكبر المنظمات الشعبية الفاعلة في البلاد ومقربة من حزب أنور إبراهيم، إلى سياسات تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على ماليزيا، على رأسها الموقف من القضية الفلسطينية والعلاقة مع الصين، إذ تتصدر القضيتان أجندة الحوارات الماليزية الأميركية، إضافة إلى مجموعة آسيان التي تترأس ماليزيا دورتها الحالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تضغط لتغيير رؤية ماليزيا في قضايا سياسية وتجارية مثل سوق الحلال التي تروّج لها ماليزيا، وتسعى لأن تصبح حاضنة لتجارة الحلال التي يقدر حجمها في العالم بتريليونات الدولارات.

وفي الشأن الداخلي الماليزي يقول شمس الدين، إن واشنطن ترى في حكومة أنور إبراهيم، الذي يقدم نفسه ليبراليا، فرصة لإجبار ماليزيا على إلغاء القوانين التي تحمي الإسلام والأغلبية الملايوية والتي تصنفها الولايات المتحدة عنصرية.

حسابات خاطئة

من ناحيته، اعتبر الخبير في شؤون جنوب شرقي آسيا، الدكتور فار كيم بينغ أن الرسوم الجمركية الأميركية بنيت على حسابات خاطئة للميزان التجاري مع ماليزيا، قائلًا “إن مراجعة الحسابات تظهر أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بنحو 1.6 مليار دولار”.

وأضاف في حديث لـ (الجزيرة نت)، أن الحسابات الأميركية تركزت على البضائع واستثنت قطاع الخدمات، مثل قطاعات التأمين والتعليم وتكنولوجيا المعلومات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة بنسبة 67%، وبهدف إظهار أن الولايات المتحدة ضحية، فإنها لم تدخل التجارة الإلكترونية مثل شركة أمازون في حسابات الميزان التجاري.

وقال بينغ الخبير والأستاذ الجامعي، إن الولايات المتحدة استثنت من الرسوم الجمركية احتياجاتها من المواد المستورة من ماليزيا مثل أشباه الموصولات والإلكترونيات وهو ما ترك فسحة لإنجاح المفاوضات الجارية.

وأرجع عدم رد ماليزيا بالمثل على التعريفة الجمركية الأميركية إلى رغبتها في إنجاح الحوار، وتمهيدا لمشاركة الرئيس الأميركي في قمة آسيان المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.