أظهر الاقتصاد الإسباني، الذي يقوده الاستهلاك المحلي، أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن انقطاع الكهرباء الواسع أمس الاثنين قد يلقي بظلاله على النمو ويحد من صعوده، وفق ما أفاد به تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالربع السابق، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، وهو أداء قريب من ارتفاع الربع الرابع البالغ 0.7%، ومتوافق تقريبا مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم.
وحدث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية صباح أمس الاثنين مما أدى إلى توقف حركة الطيران في كل من إسبانيا والبرتغال وتعطل حركة النقل العام، واضطرت المستشفيات إلى الحد من خدماتها الروتينية.
وعادت إمدادات الكهرباء تدريجيا في كلا البلدين بداية من مساء أمس الاثنين إلا أن بعض العمليات لم تُستأنف صباح اليوم.
التضخم أعلى من المتوقع
في المقابل، أظهرت بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم في إسبانيا استقر بشكل غير متوقع عند 2.2% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، أي أعلى قليلا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو ما فاق تقديرات المحللين الوسيطة.
وكشفت دراسة استقصائية للبنك المركزي الأوروبي، صدرت في وقت لاحق من الثلاثاء، أن توقعات التضخم لدى الأسر في منطقة اليورو للعام المقبل قفزت إلى أعلى مستوياتها خلال نحو عام، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الأسعار في المنطقة.
نظرة إيجابية رغم المخاطر
وبحسب بلومبيرغ، تميزت إسبانيا بكونها أفضل الاقتصادات أداء بين كبرى دول منطقة اليورو، حيث رفع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا إلى 2.5% خلال عام 2025، في خطوة لم تشمل أي اقتصاد رئيسي آخر سوى روسيا.
ومع ذلك، حذرت وحدة “بلومبيرغ إيكونوميكس” من أن انقطاع الكهرباء، الذي طال أيضا البرتغال، قد يؤدي إلى تراجع يصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، رغم توقعات بتعويض بعض الخسائر مع استعادة إمدادات الطاقة تدريجيا، حيث عادت قدرة التوليد الكهربائي في مدريد صباح اليوم الثلاثاء إلى نحو 100%، وبدأت خدمات القطارات الحضرية بالعودة تدريجيا.
قطاعات داعمة وتحديات قادمة
ويستفيد الاقتصاد الإسباني بشكل كبير من قطاع الخدمات، الذي يتجاوز الازدهار السياحي ما بعد جائحة كورونا. ومع ذلك، أبدى البنك المركزي الإسباني تساؤلات مؤخرا حول ما إذا كان بإمكان إسبانيا الاستمرار في النمو بوتيرة أسرع بكثير من شركائها الرئيسيين، فرنسا وألمانيا.
وقالت آنا أنداردي، الخبيرة الاقتصادية لدى “بلومبيرغ إيكونوميكس”، إن الاقتصاد الإسباني “بدأ العام بقوة، لكن هناك مؤشرات على تباطؤ الزخم الأساسي”، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء الأخير وقوة اليورو قد يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي خلال بقية العام، خاصة في ظل التصعيد الجمركي من الولايات المتحدة.
إسبانيا في ميزان منطقة اليورو
وتزامن صدور بيانات إسبانيا مع استعداد فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع للإعلان عن أرقام النمو الخاصة بالربع الأول غدا الأربعاء، حيث يتوقع أن تظهر فرنسا نموا محدودا بنسبة 0.1%، بينما يرجح أن تحقق ألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو نموا بنحو 0.2%.
على صعيد آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا نموا بنسبة 0.4%، فيما قفز الاقتصاد الأيرلندي بنسبة 3.2%، عِلما أن اقتصاد أيرلندا يشهد عادة تقلبات حادة بسبب دورها كقاعدة ضريبية للشركات متعددة الجنسيات الأميركية.
ورغم ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول، مسجلا أكبر ارتفاع فصلي منذ 2013، فإن البطالة لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، إذ بلغت 11.4% مقارنة مع 12.3% قبل عام.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن “الوضع الاقتصادي معقد للغاية، ولكن عندما نتحدث عن إسبانيا فإن الصورة إيجابية للغاية”، مؤكدا أن إسبانيا “تنمو وتخلق الوظائف بطريقة لا مثيل لها في الاتحاد الأوروبي”.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن سانشيز يواجه تحديات سياسية داخلية، حيث لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، وفشل في تمرير ميزانية عامي 2024 و2025، كما أن قراره الأخير بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أثار انتقادات من حلفائه والمعارضة على حد سواء.