أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء أن الجزائر تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يقوم “على مبدأ رابح-رابح” دون نية في دخول نزاع مع الأوروبيين.
وجاء في بيان نُشر مساء الأحد أن “مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع، إنما دعم للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي ترتكز على مبدأ رابح-رابح”.
وأضاف أن “التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات”.
وأوضح “بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي والمعادن والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها”.
ومنتصف يونيو/حزيران، أعلنت بروكسل أنها فتحت إجراء لتسوية النزاعات مع الجزائر المتهمة بتقييد منذ 2021 صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ودعت إلى إجراء مشاورات مع السلطات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدابير التقييدية التي اتخذتها الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
ووُقع الاتفاق عام 2002 ودخل حيز التنفيذ عام 2005، ويضع إطارا للتعاون في كل المجالات، بما فيها التجارة.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويمثل حوالي 50.6% من التجارة الدولية للبلاد عام 2023.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطرد من 22.3 مليار يورو (23.4 مليار دولار) عام 2015 إلى 14.9 مليارا (15.6 مليار دولار) عام 2023، وفقا للمفوضية الأوروبية.